كشفت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تزويــج الطفــلات تحــول مــن اســتثناء إلــى قاعــدة، بســبب ارتفــاع نســب الاســتجابة للطلبــات المقدمــة للمحاكــم.

وقالت الدراسة إن مدونة الأسرة لم تحط تزويج الأطفال أو القاصرين بضمانات قوية، وهو ما يبدو في عدة ثغرات، من بينها عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، و عدم التنصيص على الزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، وإغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر، وعدم التنصيص على الاستماع للطفلة، وعدم تحديد مفهوم المصلحة، وغيرها.

كما نبهت الدراسة إلى الالتفاف على القانون مــن خــلال مســطرة ثبــوت الزوجيــة، والتــي تــم تمديــد نطاقهــا رغــم انتهــاء الأجــل القانونــي مــن خــلال قــرار محكمــة النقــض اعتمــادا علــى الفقــه المالكــي.

وسجل المجلس أن المبــررات التــي تعتمــد عليهــا المحاكــم تركــز بشــكل كبيــر علــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بحيــث يبــدو وكأن الهــدف مــن تزويــج الطفلــة هــو إيجــاد حــل آنــي لمشــاكل الفقــر والهشاشــة والتســرب المدرســي.

ولاحظت الدراسة عــدم إعطــاء أي معلومــات للطفلــة حــول مخاطــر الــزواج المبكــر ومخاطــر الحمــل المبكــر ســواء مــن طــرف القضــاء أو المســاعدين الاجتماعييــن، غي حين بعض الأذون القضائية على معياري السن والمظهر الخارجي للبت في الطلبات المقدمة الى المحاكم، ويتم في عــدة حالات الاســتغناء عــن إجــراء الخبــرة الطبيــة لتجنيب الأطــراف مصاريــف إضافيــة خاصة إذا كانــوا ينتمــون إلى فئات هشــة.

ورغــم تجريــم المشــرع للإكــراه علــى الــزواج فــي قانون محاربــة العنف ضــد النســاء إلا أن هــذا المقتضــى يبقى معطــلا، حسب الدراسة، حيــث تؤكــد احصائيــات رئاســة النيابــة العامــة نــدرة إعمالــه علــى أرض الواقع، علمــا بأن القانــون يقيد تحريــك المتابعــة في قضايا الاكراه على الزواج بضرورة تقديم شــكاية، ويجعل ســحبها ســببا لســقوط الدعوى العموميــة حتــى وان تعلــق الأمـر بضحيــة قاصــر، وهــو مــا يعرضهــا لشــتى أنــواع الضغوطــات المعنويــة لعــدم التبليــغ أو التراجــع فــي حالــة التبليغ.

ورصدت الدراسة عشرة مبررات يتم الاعتماد عليها أساسا في تزويج القاصرات، ومنها مراعاة التقاليد والأعراف، واليتم أو غياب الأب، والقرابة، ولأسباب اقتصادية، وعدم التمدرس، والخوف عليها من العلاقات الجنسية خارج الزواج، والتزويج من المغتصب، فضلا عن تزويجهن من خلال مسطرة ثبوت الزوجية.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتثبيت الفصل 19 الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة وإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الأطفال.

ودعا إلى تجريــم تزويــج الأطفال بشــكل غير قانوني والوســاطة في ذلــك باعتبارها صورة من صور المشــاركة في هذه الجريمة، مع رفع سن الزامية التعليم الى 18 سنة.

كما أوصت الدراسة بحفظ حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه، و تفعيــل دور النيابــة العامــة كطــرف رئيســي فــي تســجيل الأبنــاء المزداديــن خــارج إطــار مؤسســة الــزواج فــي الحالــة المدنيــة وفــي إقامــة دعــاوى النســب حمايــة لحقهــم فــي الهويــة، و إعــادة النظــر فــي الإطــار القانونــي الناظــم للاعتــداءات الجنســية ضد الأطفــال بما يكفــل تحقيــق الملاءمة مع المعاييــر الدوليــة وعــدم الإفلات مــن العقاب.

ودعت الدراسة إلى مراجعــة مناهــج تكويــن القضــاة بالانفتــاح بشــكل أكبــر علــى الاتفاقيــات الدوليــة وادمــاج مبــادئ الصحــة الانجابيــة، والمراجعــة الشــاملة لمدونــة الأســرة والقانــون الجنائــي وقانونــي المســطرة المدنيــة والجنائيــة والتنظيــم القضائــي وباقــي القوانيــن ذات الصلــة بمــا يكفــل تحقيــق الملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا.