دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إصلاح آلية التعويض عن فقدان الشغل، في أفق إرساء نظام للتعويض عن البطالة، كما هو معمول به في غالبية البلدان، التي تعتمد آلية للتأمين عن البطالة.

وكشف مجلس الشامي، في دراسة أعدها حول موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل”، وقفت على الحصيلة المرحلية لهذه الآلية التي تفيد بأن تطبيقها اتسم بمحدودية ملحوظة في عدد المستفيدين، أن المعطيات المسجلة أواخر سنة 2020، أفادت أن عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه سنة 2015، بلغ حوالي 77.826 مستفيدا، وهو رقم، اعتبر المجلس أنه، يبقى بعيداً عن الهدف الذي تم تحديده في 30.000 مستفيد في السنة.

وأوصى المجلس في دراسته بالتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة؛ تشمل نظاماً للتأمين وآخر للمساعدة؛ ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.

كما واقترحت الدراسة، أن يشتمل نظام التأمين على آليتين اثنتين، وهما آلية للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، وآلية للتأمين عن البطالة، موجهة إلى العاملين غير الأجراء، حيث إن نظام المساعدة سيشمل العاملين، الذين فقدوا شغلهم، ولا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، أو الأشخاص، الذين يوجدون في نهاية فترة الاستحقاق؛ وذلك على أن يتم العمل على إرساء هذا النظام بشكل تدريجي.