صنفت دراسة حديثة المغرب ضمن الدول التي لا يتوفر أغلب ساكنيها على حساب بنكي، أو دفتر توفير، وهو يعيق أغلبية سكانه من الاندماج الكامل في اقتصاد بلادهم.

وحسب نفس الدراسة، التي ترجم موقع “لكم” ملخصها، فإن المغرب وفيتنام ومصر والفلبين والمكسيك تأتي على رأس البلدان الخمسة الأولى، حيث عدد السكان غير المصرفيين هو الأكبر. وعلى المستوى العالمي، تتصدر المناطق ذات النسبة الأعلى من الاقتصادات النامية أو الناشئة القائمة، كما هو متوقع تماما: ففي الشرق الأوسط وأفريقيا يحدث استبعاد 50٪ من السكان من الخدمات المالية وتتبعها بلدان أمريكا الجنوبية والوسطى بنسبة 38٪، ثم أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة بنسبة 33٪، وبعدها بلدان آسيا والمحيط الهادي بنسبة 24٪.

وفيما يلي ملخص الدراسة

مئات الملايين من الناس على مستوى العالم ليس لديهم حساب مصرفي أو دفتر التوفيروهذا الاستبعاد المالي يقوض نوعية حياتهم ويعوق اقتصادات بلدانهم.

وفقا لقاموس أكسفورد الإنجليزي، يشير مصطلح “غير مصرفي” إلى شخص أو كيان “لا يحصل على خدمات بنك أو منظمة مالية مماثلة”. سيكون من حسن حظك إذا كانت مفرداتك المفضلة هي التي يستعملها قاموس مريم وبستر، وMerriam-Webster هو القاموس الأمريكي الأكثر موثوقية على الإنترنت لتعريفات الكلمات الإنجليزية ومعانيها ونطقها والذي يفسر المصطلح بكونه بإيجاز يصف شيئا “غير مودع في بنك”.

ومع ذلك، في جميع أنحاء العالم، هناك عشرات من هذه العينات الضعيفة أو غير المحددة بشكل جيد: أكثر من 1.6 مليار شخص بالغ، وفقا للبنك الدولي. لم يعرفوا أبدا منافع الشيكات أو أجهزة الصراف الآلي ، ناهيك عن ترف بطاقات الائتمان أو أميال شركات الطيران: لا يوجد لدى غير المصرفيين هؤلاء لا حسابات عادية ولا حساب توفير ولا تعامل بالأموال المتنقلة ، ولا إمكانية الوصول إلى المنتجات المالية مثل التأمين أو القروض أو الرهون العقارية ، ولا حماية لأموالهم من السرقة أو الضياع كما أنهم أكثر عرضة للفقرو للبقاء فقراء مدة طويلة.

يعتبر معظمنا الوصول الأساسي إلى الخدمات المالية أمرًاطبيعيا. عندما ضربت جائحة COVID-19 ، اعتمد الكثير من الناس على المدفوعات الرقمية لتوصيل مشترياتهم من البقالة وغيرها إلى منازلهم. لقجأصبح تجنب الازدحام في المتاجر والأسواق مسألة حياة أو موت وبعض الدول – من السويد والنرويج إلى كوريا الجنوبية والصين وأستراليا – أصبحت بشكل متزايد مجتمعات غير نقدية ، مما يجعل من الصعب الدفع بالأوراق النقدية.

إن الاستبعاد عن النظام المالي أمر مكلف. إنه يؤثر على نوعية حياة الناس ويمنعهم من الاستثمار في مستقبلهم ، ويتركهم مع ضمانات محدودة إذا فقدوا وظائفهم أو أصيبوا بالمرض ، ويجعلهم عرضة للمقرضين المفترسين. بعبارة أخرى ، يعد الوصول إلى الخدمات المالية عاملاً حيويًا للتغلب على الفقر والخروج منه ، وهذا هو السبب أيضًا في أن 7 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي روجت لها الأمم المتحدة تعتبرها عاملاً أساسيًا في تحسين حالة الفئات الأكثر تهميشًا. 

ولكن الاستبعاد المالي مكلف ليس فقط بالنسبة للمتضررين المباشرين: فهو يعوق النمو الاقتصادي والتنمية في الدول. وقد قدر مكتب الاستشارات ERNEST and YOUNG Global أن الوصول الأوسع إلى المنتجات المصرفية والمدخرات والإقراض يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14٪ في البلدان الناشئة الكبيرة مثل الهند وما يصل إلى 30٪ في الاقتصادات الحدودية مثل كينيا. وبصرف النظر عن جميع المتغيرات، فإن الصفات غير المصرفية الحالية متشابهة بشكل لافت للنظر في كل مكان فهي تعني فئات منخفضة الدخل وأقل تعليما، وتفتقر إلى وثائق الهوية والتوثيق لفتح حساب مصرفي، وتميل إلى العيش في المناطق الريفية البعيدة عن الفروع المصرفية. وفي كثير من الدول، تنتمي تلك الفئات إلى أقليات إثنية أو دينيةأو عرقية في كل الحالات فالنساء هن اللواتي تشكلن الأغلبية في هذه الفئة التي لا تتوفر على حساب بنكي.

المغرب وفيتنام ومصر والفلبين والمكسيك: هذه هي البلدان الخمسة الأولى، وفقا لدراسة صدرت مؤخرا عن مؤسسة الأبحاث البريطانية Merchant Machine، حيث عدد السكان غير المصرفيين هو الأكبر. وعلى المستوى العالمي، تتصدر المناطق ذات النسبة الأعلى من الاقتصادات النامية أو الناشئة القائمة، كما هو متوقع تماما: ففي الشرق الأوسط وأفريقيا يحدث استبعاد 50٪ من السكان من الخدمات المالية وتتبعها بلدان أمريكا الجنوبية والوسطى بنسبة 38٪، ثم أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة بنسبة 33٪، وبعدها بلدان آسيا والمحيط الهادي بنسبة 24٪.

ولكن لا يجب أن نخطئ التقدير: إن المنطقتين الأكثر تقدما في العالم ليستا مثالين ساطعين على شمول الخدمات المالية أيضا ،لأن امتلاك حساب مصرفي لا يساوي دائما القدرة على الوصول إلى بعض الخدمات المرتبطة مثل القروض. وفي حين أن نسبة منخفضة نسبيا من السكان في أوروبا الغربية والوسطى تعاني من بعض التهميش المالي، فإن النسبة تصل إلى 21٪ في أمريكا الشمالية – وهو رقم يعكس بشكل وثيق تقريرا صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 يظهر أن 22٪ من البالغين في الولايات المتحدة (أو 63 مليون) كانوا غير مستعملين للبنك نسبيا (16٪) أو كليّا (6٪).

ومع ذلك، إذا كان هناك جانب مشرق في الظروف الصعبة الحالية، فهناك بالفعل دلائل على أن وباء COVID-19 يمكن أن يتحول إلى حافز قوي لشمول الخدمات المالية في كل مكان. على مدى العام الماضي، تم فتح عدد قياسي من الحسابات الجديدة في جميع أنحاء العالم من قبل الشركات التي تقدم الأموال عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. واستشرافا للمستقبل، سيكون التحدي هو الحد من عدم المساواة في الوصول إلى البنى التحتية الرقمية لتعزيز هذه التطورات بشكل أكبر.

بيد أن ذلك وحده لن يكفي لتعزيز المشاركة الاقتصادية والقضاء على الفقر المدقع في عملية سحرية سريعة. ويفسر هذا السؤال الاستطلاع الصادر في العام الماضي عن البنك المركزي الفلبيني الذي أصبح في عام 2007 أول سلطة نقدية تنشئ مكتبا مخصصا للشمول المالي. ومع وجود أكثر من 50 مليون شخص غير مصرفي من أصل إجمالي عدد السكان البالغين البالغ 72 مليون نسمة، أفاد البنك أن نصفهم تقريبا (45٪) ذكر أن السبب الرئيسي لعدم وجود حسابهو عدم امتلاك ما يكفي من المال. إن معظم الناس الذين لا يملكون حسابا بنكيا هم كذلك لأنهم لا يملكون دخلا كافيا في المقام الأول. ويبدأ الشمول المالي الحقيقي بانتشال “غير المصرفيين” من براثن الفقر.