كشف دراسة  أنجزتها منظمة أوكسفام المغرب مع معهد الرباط للدراسات الاجتماعية،  أن خمسة من أصل عشرة رجال الذين  تم استجوابهم وتتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما يعتقدون أن للرجل الحق في السيطرة على لباس زوجته ويعتبرها ضمن مسؤولياته.

وأكدت الدراسة المذكورة، التي قدمت مساء يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، بالرباط أن 47 في المائة من النساء يوافقن على أن يملي عليهن أزواجهن طريقة لباسهن، مشيرة إلى أن “الرجل لديه سلطة على زوجته”، وهو الاعتقاد الذي يتقاسمه 45 في المائة من المستطلعين.

معطيات الدراسة  تفيد  أن 21 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن على المرأة إطاعة زوجها، في حين يتقاسم أغلب المستجوبين الإعتقاد بأنه على الشريك  احترام رغبة شريكته في العلاقات الجنسية، موضحة أن هذا الاختيار تم بنسب مماثلة من قبل الرجال والنساء في العينة بأكملها تقريبًا.

من جانب آخر، جاء في الدراسة، أن ثلاث نساء من بين كل عشر تربط تدخلها في حالة كانت”شاهدة” لحالة تحرش في الفضاء العام،  بشرط “لباس محترم” للضحية، مضيفة أن من المستجوبين البالغ عددهم 1014 ، ثلث المستجوبين اختاروا عدم التدخل إذا تعرضت امرأة للتحرش من قبل شاب في الشارع (مقابل 27 في المائة يعتقدون أنه بإمكانهم التدخل)، مقابل (41 في المائة) يربطون تدخلهم بعوامل مختلفة.

وكشفت دراسة “أوكسفام المغرب” أن نسبة 41 في المائة من المستطلعين من ذوي الخلفية الاجتماعية والاقتصادية الغنية يريدون التدخل إذا تعرضت فتاة لمضايقات من قبل شاب في الشارع.

وفيما يتعلق بقضية العنف الزوجي،  أكدت الدراسة نفسها أن ما يقرب من نصف المستجوبين (47 في المائة) يعتقدون أن جيرانهم لن يتدخلوا في حالات العنف الزوجي، بينما حوالي ثلث المستجوبين (35 في المائة ) يفكرون في التدخل المباشر من قبل الجيران، و 19 في المائة فقط يعتقدون أنهم سيبلغون السلطات.

وعلى صعيد آخر، قالت دراسة منظمة “أوكسفام المغرب” إن نسبة 27 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع وتتراوح أعمارهم بين 18 و 35 يرفضون العنف الذي يحدث في الأماكن العامة.

نتائج دراسة منظمة “أوكسفام المغرب”، كشفت أن 53 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن “الفساد والرشوة “من الممارسات الشائعة  التي تقف أمام عدد من النساء المعنفات للمطالبة بحقوقهن، رغم تأكيدهم على أهمية دور المؤسسات في وصول النساء المعنفات إلى حقوقهن.

من جهته، أكد عبد الجليل العروسي مسؤول الترافع والحملات بمنظمة “أوكسفام المغرب”، في تصريح لموقع “لكم”، أن الهدف من هذه الدراسة التي أنجزت بتنسيق مع معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، كتفاعل مع تغيير القوانين التي تهم العنف ضد النساء، بحيث أظهرت هذه الأخير أن العنف لن يتوفق رغم تغيير السياسات.

وتابع المتحدث نفسه، أنه تم  طرح تساؤلات داخل “اوكسفام المغرب”، من قبيل: ما الذي يجعل العنف مستمرا داخل المجتمع؟، مع الدعوة إلى تسليط الضوء على الظواهر التي تجعل نسبة العنف في ارتفاع، وهو  ما دفع المنظمة لإنجاز هذه الدراسة

من جانبها، أكدت سلوى الزرهوني، عضو معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، في تصريح لموقع “لكم”  أن هذه الدراسة  كشفت عن دور المعايير الاجتماعية والمؤسساتية في تكريس العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه الدراسة همت خمسة مدن وهي الدار البيضاء والرباط وأكادير وجدة والعرائش.

وتابعت المتحدثة: “لاحظنا من خلال المعايير الاجتماعية أن هذه الأخير يمكن أن تشجع العنف أو تحاربه، بحيث أن الشباب المستجوبين تحدثوا عن المعايير الذكورية بتأكيدهم على أن الرجل يتحكم في المرأة خصوصا على مستوى اللباس وأيضا أظهرت الاستجوابات على أن المرأة يجب أن تخضع لأوامر الرجل”، موضحة  أن “نتائج الاستطلاعات  تفيد بوجود معايير تشجع على العنف ضد النساء”، قبل أن تستدرك قائلة “هؤلاء الشباب منهم النساء والرجال ليس هناك فرق في النوع على مستوى المستجوبين”.

لكن مقابل  المعايير المذكورة، تضيف الباحثة، توصلت الدراسة إلى وجود معايير اجتماعية مهمة داخل المجتمع المغربي والتي تحد من العنف ضد النساء، منها معيار التضامن الاجتماعي والثاني يخص”حسن الجوار”، مستدلة بأن الدراسة تضمنت تعرض سيدة للعنف من طرف زوجها بحيث أظهر النتائج تدخل جيرانها وتضامنهم معها.

فيما يتعلق بالمعايير المؤسساتية، أظهرت النتائج أن الرشوة والزبونية تمنعان المرأة المعنفة من الحصول على حقها وهي معايير تساهم  في تكريس العنف ضد النساء، مضيفة أن النتائج أظهرت أيضا عدم ثقة غالبية المغربيات في المؤسسات للتبليغ عن تعرضهن للعنف لا يلجأن إلى هذه الأخيرة.

وتابعت الزرهوني، أن هناك خلاصة مهمة أظهرتها الدراسة مفادها أنه رغم عدم الثقة في المؤسسات إلا أنه هناك رغبة عند غالبية الشباب الذين تم استجوابهم في الدراسة بأنه على المسؤسسات سواء مصالح الأمن بمختلف مصالحه أو المحاكم  أن تلعب دورا في حماية المرأة في وضعية عنف.

من جهتها، أكدت الوزير السابقة، نزهة الصقلي، التي شاركت في تقديم نتائج الدراسة المذكورة، أن ظاهرة العنف مازالت تشكل انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وتترتب عنه عواقب عديدة  سوزاء من الناحية الصحية أو النفسية أو الاقتصادية وتكون تكلفته غالية  من ناحية تطور الدولة والمجتمع .

وشددت الصقلي في تصريح لموقع “لكم”، على أن المؤسسات الدولية تواصل اظهار أن هناك عجز كبير في تنمية وتقدم دولنا مع استمرار التمييز ضد النساء، موضحة أن استمرار الظاهرة وتزايدها مرده استمرار سيادة تراتبية بين المرأة والرجل داخل المجتمع.

واعتبرت الصقلي، أن استمرار صورة نمطية لعدد”تمثلات مجتمعية” تتسبب في ضرر للمرأة والرجل معا”،  موضحة أن الرجل لا يريد دائما  أن يكون في صورة  الرجل القوي الذي يتحمل المسؤولية داخل البيت، في حين أن المجتمع “يسجنه” في هذه الصورة النمطية السلبية التي تؤدي  إلى العنف وتضر  الطرفين معا.

واستدلت الوزيرة السابقة بمثال يقال في المجتمع “الراجل هو لي خاص يكون جيبو صحيح ومراتو متخدمش”، لتعتبر أن هذه الصورة النمطية تضر بالرجال الذين يوجدون في حالة عطالة وتشعرهم بنقص، وبالتالي يكون المجتمع قد مارس على الرجل أيضا عنفا تمييزا، في المقابل يطالب المجتمع الفتاة بالتزام حدود معينة في الوقت الذي يسمح فيه للرجل بتجاوز هذه الحدود وإنشاء علاقات بمبرر “هداك راه راجل وخاص تكون عندو التجربة”، وخلصت الصقلي إلى القول “إلى جانب القوانين لحماية النساء من العنف لا بد من إعادة بناء منظومة فكرية مبنية  على المساواة والتعاون بين الرجل والمرأة”.

على صعيد أخر، وجهت نزهة الصقلي انتقادا قويا لقانون العنف ضد النساء 103/13 الذي أعدته الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي،  بقولها “كان من الممكن أن يكون  أحسن من ذلك بكثير لو تم إشراك جمعيات المجتمع المدني وأخذ بعين الإعتبار مقترحات وتوصيات الحركات النسائية وأيضا آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وشددت الصقلي على أن قانون العنف ضد النساء المذكور ضيع الفرصة ليكون فعلا قانونا ينسجم مع انتظارات المجتمع.