خامس نسخ للبطولة الاحترافية وقبل ضربة البداية في انتظار مستجدات أخرى، تعلن حالة غريبة غير مألوفة على الأقل في المواسم الأخيرة، باجتياح صريح للأطر الأجنبية للعارضة التقنية للفرق الستة عشر. أكثر من نصف هذه الفرق تعاقدت مع الأجنبي وأدارت ظهرها للإطار الوطني، وهو ما جعل أصوات الاحتجاج والانتقاد ترتفع وتضع الودادية في وضع حرج ولو أنها لا تملك وصاية على سلطان الاختيار داخل الأندية.

مطرب الحي لا يطرب

هل صار مطرب الحي عديم الفائدة، لا يطرب ولا يقدم وصلاته التي يتفاعل معها المسير الكروي المغربي وتجد عنده التجاوب المطلوب واللازم؟

صورة التعاقدات المبكرة للموسم القادم لأكثر من نصف البطولة الاحترافية تلخص هذا الواقع وتؤكد أنه لو استمر الوضع والحال على هذا المنوال، فلربما انتهى بنا الأمر نهاية الموسم لمشاهدة المدربين المغاربة  وهم يكتفون بالتفرج  ومتابعة عن بعد البطولة وليتحولوا لمحللين بالبلاطوهات ومناصرين من المدرجات.
سبعة أطر وطنية تحضر بالساحة، ووجوه مخضرمة طواها النسيان ومن حالفه الحظ ليواصل ولو بشق الأنفس وبجهد جهيد فإنهم مطالبون بتحقيق نتائج كبيرة (السلامي، الدميعي،  وليد الركراكي ثم عبدالهادي السكتيوي).
المشهد وكأنه يتحدث عن نهاية صلاحية الإطار الوطني أو فقدان الثقة في مؤداه وطريقة عمله واشتغاله وهي أمور لا بد وأن تطرق أجراس إنذار مختلفة.
هل أفلس المدربون المغاربة؟
الحديث عن الإفلاس لا بد وأن يٌحمل على أكثر من الجد، سيما أن المؤهلين بالرخص القانونية للاشتغال بالبطولة الاحترافية يناهز عددهم 70 مدربا وفي نهاية المطاف لا يشتغل من بينهم سوى 7 مدربين، أي 10 بالمائة والنسبة المتبقية عاطلة عن العمل وهي نسبة تعكس كل شيء.
الأندية المتعاقدة مع أطر أجنبية تبرر ذلك بالانفتاح على التجارب الأخرى وعلى الثقافات المختلفة، وبغاية استلهام والاستفادة من خبرة ورصيد وتراكمات هؤلاء المدربين القادمين من الضفة الأخرى. لكن، لو استمر الوضع على حاله فإنه بكل تأكيد ستكون له انعكاسات خطيرة على ميزان أداء المدربين المغاربة.
فأن تدير فرق البطولة ظهرها للإطار الوطني ويعجز الأخير عن إيجاد مكان عمل له تحت الشمس في بلدان عربية صديقة وشقيقة، فإن هذا يتحدث عن حالة إفلاس تنذر بكثير الأشياء غير المحمودة.
عقود فريدة للأجانب
القاعدة الفقهية تقول أن «العقد شريعة المتعاقدين»، لذلك لا يوجد ما يبرر الاحتجاجات التي تتعالى بعد نهاية الخدمة أو حتى أثناءها للتنديد بسلوك وتصرف مسير ومسؤول كروي طالما أن المدرب المغربي قبل بالأمر الواقع خلال ضربة البداية وآمن بتفاصيل العقد وشروطه.
بالمقابل المدربون الأجانب لا يتعاقدون إلا بوجود وكلاء أعمالهم وبوجود محام يطلع على كافة التفاصيل الدقيقة والحيثيات المرافقة للعقد، لذلك لم نسمع يوما أن فريقا مغربيا انتصر على مدرب أجنبي لدى “الفيفا”، وكثيرة هي الحالات المعكوسة التي تبرز قوة العقود الخرسانية التي يفرضها الإطار الأجنبي.
من الراتب المنفوخ والمثير، لامتيازات من قبيل السيارة والسكن والهاتف وتذاكر السفر ومنح المباريات وعقد الأهداف وغيرها، يبرز الفارق الذي لا يصلح معه قياس.
تلك الفوارق التي يجد فيها المسير الكروي ضالته طالما أن مثل هذه العقود المطاطية تتيح أمامه فرصا بالجملة ومسالك ومنافذ لتحقيق الكثير من الامتيازات والفوائد التي يعلم وحده أسرارها وجوانب الربح فيها.
جحود للمغربي وإغداق على “البراني”
قمة هذا الجحود هي الشروط التي ترافق تعاقد كل واحد من المدربين المغاربة مع الأندية التي تعلن رغبتها في خطب ودهم  ولو أن الإطار الوطني هنا يتحمل مسؤولية كبيرة في قبوله واستكانته وخنوعه الذي يفقده الاحترام والتقدير اللائقين.
من صور الجحود أن يبذل الإطار الوطني الغالي والنفيس ويتحمل الضغط والتشويش وباقي ملحقات الإساءة الممكن تصورها، ليقود فريقه لتحقيق الصعود وما إن يصعد، حتى يحال على الجانب والهامش ويجري البحث عن تعويضه.
الصورة واضحة دونما حاجة للنبش في الماضي ويجسدها فريقا مولودية وجدة واتحاد طنجة واللذين تولى مهمة إعادتهما معا للبطولة الاحترافية مدربان مغربيان، وفي نهاية المطاف أناط مسؤولو هذين الفريقين الشؤون التقنية لجزائريين (بن شيخة وآيت جودي).
باقي صور الجحود يعكسها التفاوت الكبير بين سلم الأجور والتعويضات وامتيازات يضيق المجال لحصرها.
ودادية المدربين  بلا سلطة
الوصاية الوحيدة التي تملكها هي تلك التي تفتقت بها قريحة الرئيس عبد الحق رزق الله المعروف بـ ” ماندوزا “، في حضرة المدربين المغاربة، ليصر على دمج شروط جوهرية ينبغي توفرها بالمدربين الأجانب لمنحهم بطاقة الولوج والترخيص بالاشتغال. 
دفتر يلزم الأجانب بالتوفر على دبلوم «ألف – برو» وعلى شواهد عليا في التدريب وتجربة خمسة مواسم من الممارسة بالبطولات الاحترافية لكل بلد.
غير هذا لن يكون بمقدور ماندوزا التصدي لرغبة فرق ومسيرين يملكون مطلق الحرية والصلاحية في التعاقد مع من يشاءون ومع الذي يرونه الأصلح للمهمة والأجدر بالتكليف.
وعلى الرغم من ذلك وبمجرد تواتر أخبار التعاقدات القوية التي جعلت الأجانب يعلنون  غزوتهم الموسم القادم، حتى وجد رئيس الودادية نفسه مجبرا على الاستماع لكل هذا الكم الهائل من الشكاوي وتقديم وعود بإيجاد مخرج لا يملك له للأسف سبيلا أو حيلة.