بين أيدينا مقال تحليلي للخبير البيئي “ماثيو كيفيل”، وهو باحث في جامعة “لورونتان” الكندية، نشرته الاسبوعية الاقتصادية الكندية “دي نورت مينر” على موقعها الالكتروني، وسلطت فيه الضوء على نقط القوة ونقط الضعف في أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، ومستقبله في السوق العالمي. وفي نفس الوقت أشارت إلى المفارقة بين ارتفاع عائدات الفوسفاط والواقع المعيش لفئة من المغاربة، وعلى الخصوص المزارعين الذين لا يستطيعون اقتناء الاسمدة التي تشكل العمود الفقري لثروة بلادهم. فضلا عن أن إدارته انه تتفادى الخوض في المشاكل الاجتماعية المرتبطة بانشطته، على غرار الجدل الدائر حول منجم فوسبوكراع الموجود في الاقليم المتنازع عليه. نورد في ما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

ترجمة: سعيد السالمي

من الصعب الا تستوقفك المفارقة  بين التقدم والتقليد وأنت جالس في المقعد الخلفي لسيارة أجرة قديمة وهي تخترق أزقة المدينة العتيقة في اتجاه المنطقة السياحية الراقية في مدينة مراكش.

ولعل أكثر ما يثير الإنتباه أن الأسواق الأمازيغية والمراكز التجارية البدوية التقليدية، أصبحت اليوم تعج بالحافلات السياحية الأوروبية والسيارات الرياضية البراقة، في طريقها إلى المولات الحديثة ومنتجعات الغولف.

إن المدينة العتيقة تمثل على أكثر من صعيد نموذجا مصغرا للمغرب، بما تجسده من تجاذب بين التصنيع والأساليب التقليدية، والتداعيات السياسية الناجمة عن ذلك.

ومع ذلك يجدر التأكيد أن أهم موارد المملكة تأتي من صخور الفوسفاط، وهذا يفسر كون الشركة المالكة لأسمدته  ــ المكتب الشريف للفوسفاط، وهي شركة تابعة للدولة ــ تستضيف مؤتمرا كبيرا كل عامين يعرف بالمنتدى الدولي (Symphos) للابتكار التكنولوجي والعلمي في مجال صناعة الفوسفاط .

مركب الجرف الأصفر

ثمة أمور قليلة تظهر في المؤتمر. أولها أن المكتب الشريف للفوسفاط يحتكر قطاع الفوسفاط في المغرب، لذلك فإن المؤتمر لا يستضيف أي ممثل لمنافسيه في قطاع الأسمدة على الصعيد الدولي، أو شركات التنقيب الصغرى، أو المؤسسات المالية الكبرى. بل إن معظم المشاركين من الشركات التي تشكل جزءًا من سلسلة التوريد، سواء بصفتهم متعاقدين مع المكتب الشريف للفوسفاط، أو مؤتمرين جدد يرغبون في ربط العلاقة معه.

المسألة الثانية هي أن المكتب الشريف للفوسفاط لم يدرج في البورصة، وبالتالي فإنه غير ملزم بالكشف عن الكثير من المعلومات بخصوص أنشطته. لذلك فإن النقاشات حول عمليات التعدين والنتائج المالية للشركة ومشاريعها الرأسمالية قليلة للغاية. تكون إدارة الشركة محترزة خلال هذا الحدث، وتبدو ميالة أكثر إلى الحديث عن الابتكار التكنولوجي والزراعة المستدامة من الحديث عن معاملاتها.

وقال مدير الابحاث والتنمية في المكتب الشريف للفوسفاط، رشيد بوليف، عند طرحه لأرضية المؤتمر: “إن أحد المحاور التي نركز عليها هنا هي علوم الصناعة، والطلب المتزايد في إفريقيا”، ثم استطرد قائلا: “يشارك معنا العديد من الحاضرين والمتدخلين من لجان تقنية رفيعة المستوى، ونولي اهتماما بالغا بإسهاماتهم في ما يتعلق بمنتجات الأسمدة الجديدة، والابتكارات بخصوص الطلب على المنتجات والمنتجات الثانوية، والنمو الديمغرافي في المنطقة“.

وذكر المكتب الشريف للفوسفاط  أن عائداته خلال النصف الأول من 2015 بلغت 2.5 مليار دولار، مع تسجيل أرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإستهلاكات ونقص القيمة بمبلغ 479 مليون دولار خلال الربع الثاني من السنة. وتمكنت الشركة من التقليل من آثار انخفاض مؤقت لواردات الأسمدة البرازيلية من خلال مضاعفة مبيعاتها إلى أفريقيا.

وأبرز بوليف أن المكتب الشريف للفوسفاط  يسعى الى استثمارات تقدر بحوالي 20 مليار دولار بهدف مضاعفة الاستخراج المنجمي مرتين، وإنتاج الأسمدة ثلاث مرات، وزيادة الطلب المحلي.

وستعمل الشركة على تجميع المنتجين الأفارقة للمواد الخام والمواد الأولية، والقطع مع الهيمنة التاريخية للشركات الغربية على سلسلة القيمة المضافة. حيث أن الفوسفاط المغربي، مع الموارد التي تأتي من الدول الأفريقية الأخرى، يمكن أن يوفروا الأسمدة بأسعار مناسبة أكثر للمزارعين المحليين.

وعلى الصعيد الدولي تسيطر الشركات الكبرى والدول النامية على دينامية العرض والطلب في تجارة الأسمدة الفوسفاطية والمنتوجات المرتبطة بها.

وفي الماضي كان المجمع الشريف للفوسفاط يبيع 1.5 مليون طن من الأسمدة في ثلاثة أشهر، ولكنه تقدم بخطوة وحقق مليون طن إضافي، ويهدف الآن إلى انتاج مليوني طن العام المقبل. وقالت الشركة في ندوتها الصحفية الهاتفية الفصلية “إن إنتاج الأسمدة سوف يصل إلى 10 مليون طن في عام 2017، وبذلك سيصبح أكبر منتج في العالم“.

وقال “جويل جاكسون”، وهو محلل ومدير الأبحاث الكيماوية والأسمدة في شركة (  BMO Capital Markets): “إن المشكلة تكمن في كون الصين تحتل مكانة مهمة في إنتاج الفوسفاط في العالم، لكن معظم ما تنتجه يبقى في عين المكان”، مضيفا أن “هناك الكثير من الأسواق العالمية، ولكن الأسواق المهمة هي دول مثل البرازيل، والهند التي تمثل من 30 إلى 50٪ من كل المنتوجات المرتبطة بالفوسفاط”.

مركب لتصنيع الفوسفاط بخريبكة

وفيما يخص الصادرات قال جاكسون: “نرى أن معظمها يأتي من الصين وفلوريدا والمغرب. وكذلك الهند، حيث أن لديها الكثير من الإنتاج المحلي، لكنها تفتقر إلى صخور الفوسفاط، ولذلك فإنها تعتبر في ذات الآن منافساً وزبوناً للمغرب وشركات أمريكا الشمالية. إنها ديناميكية غريبة بالنظر للتكاليف الحدية للإنتاج، أو عندما تنخفض الأسعار. فكم تكلفها صناعة الأسمدة الفوسفاطية للهند إذا كانت تستورد جميع المواد الخام؟” يتساءل جاكسون.

وبلغ سعر صخور الفوسفاط 115 دولار للطن في غشت الماضي، وهو أهم انخفاض بعد أن كان 440 دولارا للطن سنة 2008.

إن طبيعة إنتاج الأسمدة تفسر كون معظم مراكز التعدين الرئيسية قريبة من موانئ الشحن، بحيث يسهل استيراد الأمونيال والكبريت لتحسين جودة صخور الفوسفاط. بيد أن المغرب يتوفر على منتوجات جيدة، فضلا عن صخور ذات جودة أعلى.

ولأن تطوير مراكز متكاملة لمعالجة الأسمدة مكلف جدا، فإن عدداً من شركات أمريكا الشمالية تفضل استيراد الفوسفاط من المغرب. على سبيل المثال، ذكرت منظمة مراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية أن شركتي (Agrium (TSX: AGU; NYSE: AGU) الكندية كانت أكبر مستورد من منجم فوسبوكراع سنة 2014، حيث قام%D