سجلت الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر واحدة من أعلى نسب العزوف عن صناديق الاقتراع منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش عام 1999، بعدما أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 38.02 في المائة، وهي ثاني أدنى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية خلال هذه الفترة بعد اقتراع عام 2007، الذي لم تتجاوز فيه المشاركة 37 في المائة.

وباحتساب نسبة المشاركة المعلنة على أساس نحو 15.8 مليون ناخب مسجل، يكون عدد المشاركين في اقتراع 2026 في حدود ستة ملايين ناخب، مقابل نحو 9.8 ملايين مسجل لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ما يرفع نسبة عدم المشاركة بين المسجلين إلى 61.98 في المائة.

وتبدو دائرة العزوف أوسع عند مقارنتها بمجموع المغاربة الذين بلغوا سن التصويت، والمقدر عددهم بأكثر من 26 مليون شخص، إذ لا يمثل الذين أدلوا بأصواتهم سوى نحو 23 في المائة من هذه الكتلة، بينما يقترب مجموع غير المشاركين، بمن فيهم غير المسجلين، من 77 في المائة. غير أن هذه النسبة الأخيرة لا تعد رسميا نسبة مقاطعة، لكونها تشمل أشخاصا غير مسجلين في اللوائح الانتخابية ولا تتوفر معطيات تحدد أسباب عدم تسجيلهم.

وتظهر مقارنة الانتخابات التشريعية في عهد محمد السادس أن نسبة المشاركة بلغت 51.6 في المائة عام 2002، قبل أن تنخفض إلى 37 في المائة عام 2007، ثم ترتفع إلى 45.4 في المائة عام 2011، وتتراجع إلى 42.3 في المائة عام 2016، قبل أن تصعد إلى 50.2 في المائة عام 2021، لتعود إلى 38.02 في المائة في اقتراع 2026.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش حول حجم العزوف الانتخابي وتمثيلية المؤسسات المنبثقة عن صناديق الاقتراع، خصوصا أن أكثر من ستة ناخبين مسجلين من كل عشرة لم يشاركوا في التصويت.