انتقدت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية بينهما العدالة والتنمية الذي يقود الحكومي والقوة الأولى في المعارضة البرلمانية، استعمالا “غير مشروع” للمال في الحملة الانتخابية، قبل أسبوع من الاستحقاق البرلماني والمحلي المرتقب في 8 شتنبر.

وتتواصل حملة الانتخابات منذ أسبوع إذ يراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي، لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395)، وأعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

ويأتي ذلك بعد انقضاء ولاية الائتلاف الحكومي الحالي الذي قاده حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الثانية منذ وصوله للسلطة في سياق الربيع العربي العام 2011، من دون تولي الوزارات الأساسية.

في السياق، أكدت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في بيان الأربعاء “مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت”، مضيفة أنها “تجدد التساؤل حول مصدرها” من دون تسمية أي طرف.

من جهته، أدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبد اللطيف وهبي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة. وقال الخميس “نقصد حزب ’التجمع الوطني للأحرار‘، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”.

والأحزاب الثلاثة من أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة. وكان حزب الأصالة والمعاصرة منافس العدالة والتنمية الأبرز لسنوات، قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة في 2016. وأسس الحزب مستشار الملك محمد السادس حاليا فؤاد عالي الهمة في 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط يمين) فيرأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش، وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف على أنه “مقرب من القصر” الملكي. وكان قد لعب دورا رئيسا في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة. لكن حزبه تشبث حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، في أزمة استمرت أشهرا وانتهت بإعفاء الأخير وتكليف الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة قابلا بشروط أخنوش.

بدوره اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية  في حوار مع موقع إخباري محلي الثلاثاء حزب التجمع “بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم”. وفضل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء عدم التعليق حول تلك التصريحات. وعبر الحزب في بيان الثلاثاء عن “رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي”.

وفي غياب استطلاعات رأي لتوجهات الناخبين، أظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في فبراير ، أن 64 بالمئة من المستطلعة آراؤهم لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات، بينما صرح 98 بالمئة منهم بعدم انتمائهم لأي حزب سياسي.

ومهما كانت هوية الحزب الذي سيفوز بالانتخابات ويشكل الحكومة المقبلة، فمن المرجح أن تتبنى كافة الأحزاب ميثاقا من أجل “نموذج تنموي جديد”، يدشن “مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات”، حسبما أكده الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا.