لوح 15 ألف مدير تربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية المغربية بـ”تقديم طلبات الإعفاء الجماعي من مهام الإدارة التربوية في أسلاكها التعليمية الثلاث”.

جاء ذلك، في بيان أصدره التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية، الذي يلم الجمعية لوطنية لمديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديري لثانويات العمومية بالمغرب وجمعية النظار والحراس العامي بالمغرب، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ووصف البيان المشترك أوضاع القطاع بكونها ” ما تزال لم تتحرر من شرنقة التدبير الفوقي الذي ثبت فشله في تدبير المنظومة التربوية، وسط التوظيف الانتقائي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وغياب شروط العمل وتغييب البعد التشاركي والانتكاسة التدبيرية خلافا للتوجيهات الملكية السامية ودستور 2011 ومقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030″.

وحمل مديرو المؤسسات التعليمية بالمغرب المسؤولين المركزيين بالوزارة ما وصفوه بـ”النتائج الكارثية للتدبير الانفرادي والبيروقراطي للقطاع”، منددين في الآن نفسه بـ”أسلوب الترهيب والتخويف باللجوء إلى الاقتطاعات المباشرة و الاستفسارات في ضرب تام للمساطر القانونية في العرائش والقنيطرة و تاوريرت ووجدة وغيرها”، وفق تعبيرهم.

ويواصل مديرو المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب للشهر السادس على التوالي “مقاطعتهم للاجتماعات والتكوينات والبريد والتكليف بمؤسستين والتكليف بالإدارة”

وقرروا خوض اعتصامات إقليمية وجهوية، واعتصام وطني مصحوب بالمبيت أمام وزارة التربية الوطنية ومسيرة صوب البرلمان

كما قرروا “الانسحاب الفوري الفوري من كل المجموعات التي تحدثها المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية وأقسامهما ومصالحهما على الوسائط التواصلية من واتساب وفايسبوك وبريد الكتروني وغيره”، معلنين “تمسكهم باستئناف الحوار كسبيل وحيد لتجاوز حالة الاحتقان غير المسبوقة بالقطاع”، وفق لغة البيان المشترك.

إلى ذلك، أعلن المديرون “تضامنهم المبدئي واللامشروط مع أطر هيئة التفتيش ومختلف الفئات التعليمية التي تخوض نضالات بطولية من أجل مطالبها العادلة دفاعا عن المدرسة العمومية”.

وتتحاشى وزارة التربية الوطنية الحوار مع الهيئات الثلاث، ممثلة الأسلاك التعليمية بالقطاع، لكونها “جمعيات وليس نقابات أكثر تمثيلية”، بحسب إفادة مسؤول بالوزارة لموقع “لكم”.