دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية إلى تسوية ملف المتصرفين التربويين (الإسناديين سابقا)، في إطار احترام الاتفاقات القطاعية الأخيرة، وخصوصا التزام الوزارة بتاريخ 09 يناير 2025 لمعالجة هذا الملف وإنصاف المتضررين.

وأكدت النقابة، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ضرورة جبر ضرر المتصرفين التربويين الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي ابتداء من 01 يناير 2016، واستوفوا شروط الاستحقاق للترقي إلى خارج السلم برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، قبل أن يتفاجؤوا بإقصائهم رغم توفرهم على الأقدمية والاستحقاق المطلوبين.

كما شددت “التوجه الديمقراطي” على ضرورة التسريع بتنفيذ خلاصات اللجنة التقنية بخصوص المتصرفين التربويين ضحايا الترقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية جميع المتضررين من ترقيات تلك السنوات.

وعبرت النقابة عن تمسكها القوي بتفعيل مقترح اللجنة التقنية، والتوجه إلى رئاسة الحكومة قصد الحصول على الترخيص الاستثنائي اللازم لإنصاف المعنيين وجبر الضرر اللاحق بهذه الفئة، بما في ذلك ضحايا ترقية سنة 2024.