يواجه الدخول المدرسي لموسم 2026/2027 بجهة سوس ماسة تحديات مرتبطة بالاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية وتأخر بعض مشاريع البنية التحتية، إلى جانب إشكالات مرتبطة بتنزيل مشروع «مؤسسات الريادة»، وفق ما أفاد به تقرير للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي بجهة سوس ماسة، حول اجتماع اللجنة الجهوية المشتركة المنعقد الجمعة 4 شتنبر بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وشارك في الاجتماع مدير الأكاديمية ورؤساء الأقسام وممثلو المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي الجهوي، حيث قدمت الأكاديمية عرضاً حول معطيات الدخول المدرسي، قبل مناقشة ملفات الموارد البشرية وتدبير الخصاص والفائض، فضلاً عن وضعية البنيات التحتية وعدد من الأوراش المتأخرة.

اكتظاظ وتأخر في بعض الأوراش

وقال التقرير النقابي إن وضعية البنيات التعليمية شكلت أحد أبرز محاور النقاش، خصوصاً ما يتعلق بتأخر بعض الأشغال والحاجة إلى توسيع العرض المدرسي لمواجهة الضغط والاكتظاظ المسجلين في عدد من المؤسسات والأقاليم، ولا سيما أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها وتارودانت.

كما تناول الاجتماع وضعية الدعم الاجتماعي والتعليم الأولي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في ضمان ظروف ملائمة للتمدرس وتكافؤ الفرص، مع تسجيل استمرار الحاجة إلى تطوير البنيات والخدمات المواكبة في بعض المناطق.

وفي ما يتعلق بالحياة المدرسية، ناقش المشاركون تجربة «مدارس التفتح»، حيث دعت النقابات إلى تقييمها وتطويرها، كما طالبت بالإسراع في إطلاق العمل بمؤسسة الانبعاث الجهوية، التي قال التقرير إنها لم تدخل حيز التشغيل للسنة الثانية على التوالي، رغم تكليف أساتذة بالعمل بها.

خصاص إداري وتدبير الفائض

وأثار ممثلو الشغيلة التعليمية أيضاً مسألة الخصاص في الأطر الإدارية، وما وصفوه بسوء توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات، مشيرين إلى استمرار صعوبات مرتبطة باستعمالات الزمن وتوزيع التلاميذ والأساتذة في عدد من المؤسسات.

وبحسب التقرير، اعتبرت النقابات أن هذه الوضعية قد تؤثر على الانطلاقة الفعلية للدراسة المقررة الاثنين 7 شتنبر، معتبرة أن الاستعدادات السابقة للدخول المدرسي لم تكن، في تقديرها، في مستوى التحديات المطروحة.

كما ناقش الاجتماع تدبير الفائض، حيث شددت النقابات على ضرورة اعتماد معايير واضحة تضمن الإنصاف والاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع، محذرة من انعكاس التأخر في معالجة الخصاص واختلالات التوزيع على السير العادي للدراسة وجودة التعلمات.

إشكالات في تنزيل «مؤسسات الريادة»

وحظي مشروع «مؤسسات الريادة» بحيز من النقاش، وسط طرح إشكالات تتعلق بتنزيله ميدانياً، وفق المصدر النقابي، من بينها المهام التقنية الإضافية المسندة إلى الأطر التربوية، خصوصاً ما يرتبط بمسك الكفايات.

كما أثيرت مسألة التعويضات المرتبطة بالمشروع، والتي قال التقرير إنها لم تصرف لفائدة عدد من الفئات، بما فيها المديرون والمفتشون والأساتذة.

وطالبت النقابات أيضاً بتوسيع دائرة المستفيدين من منحة الريادة لتشمل فئات أخرى تساهم في تنفيذ المشروع داخل المؤسسات، ولا سيما المختصين والمساعدين التربويين.

ومن بين الملفات المطروحة كذلك قضية الاقتطاع المزدوج التي تهم المساعدين التربويين. ونقل التقرير النقابي عن الأكاديمية تأكيدها أن الملف يوجد في طور التسوية المادية، على أن تتم، بالنسبة إلى مديرية أكادير، في أفق أواخر شتنبر أو خلال أكتوبر المقبل، مع مواصلة العمل لتسوية الوضعية في باقي المديريات الإقليمية.

ويربط التقرير هذا الملف بوعد سابق قدمه مدير الأكاديمية خلال اعتصام نظم في مارس الماضي، بتسويته في غضون 15 يوماً، مشيراً إلى أن ذلك لم يتحقق، بحسب المصدر النقابي.

المادة 76 والمتصرفون والدعم التربوي

وتناول الاجتماع كذلك وضعية الفئات المعنية بالمادة 76، مع مطالبة النقابات باحترام المهام المرتبطة بوضعياتها الجديدة وفق مقتضيات النظام الأساسي، مستشهدة بوضعية مفتشي التخطيط.

كما شمل النقاش وضعية المتصرفين بوزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بطبيعة المهام وظروف العمل والتكوين المستمر.

وفي ما يخص الدعم التربوي، بحث المشاركون آليات تنزيل البرنامج، بما في ذلك إمكانية تكليف أستاذ مختص بهذه المهام في بعض المؤسسات لمعالجة التعثرات الدراسية.

ودعت النقابات، في هذا السياق، إلى تسوية التعويضات المرتبطة بالدعم التربوي ومنحة الريادة والامتحانات الإشهادية لفائدة مختلف الفئات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يومين من الانطلاقة الفعلية للدراسة بجهة سوس ماسة، في وقت تراهن فيه الأكاديمية الجهوية على مواصلة تنزيل أوراش إصلاح المنظومة التعليمية، بينما تظل ملفات الموارد البشرية والبنيات المدرسية والمشاريع الجديدة من أبرز التحديات المطروحة أمام الدخول المدرسي الجديد.