وجه الاتحاد الوطني للتعليم مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن ما وصفه بـ«التنزيل السليم» للمرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم الحصص الأسبوعية لأطر التدريس.

وأكد الاتحاد، في مراسلته، ضرورة احترام مقتضيات المادة الأولى من المرسوم، التي تحدد أيام العمل بالنسبة لموظفي إدارات الدولة في الفترة الممتدة من الاثنين إلى الجمعة، مع اعتماد توقيت يومي من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.

وأعربت النقابة عن رفضها اللجوء إلى الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم إلا في حال تحقق «الضرورة» التي يجيز النص على أساسها تغيير أيام ومواقيت العمل. وقالت إن الدراسة التي أرفقتها بمراسلتها تخلص إلى «انتفاء مقتضى الضرورة» الذي يمكن أن يبرر العمل يوم السبت بقطاع التربية الوطنية.

وفي بيان منفصل، استنكر الاتحاد الوطني للتعليم استمرار الوزارة في اعتماد يوم السبت كيوم عمل، معتبرا أن ذلك يثير «إشكالا قانونيا» بشأن مدى انسجام تنظيم العمل بقطاع التربية الوطنية مع المقتضيات المؤطرة لأيام ومواقيت العمل في إدارات الدولة.

وطالبت النقابة الوزارة بالإسراع في إصدار دليل عملي وموحد لتنظيم وتوزيع الحصص الأسبوعية، يكون منسجما بشكل صريح مع النصوص القانونية المنظمة لأيام وتوقيت عمل الموظفين العموميين، على أن يعتبر السبت يوم عطلة أسبوعية، وألا تتجاوز مدة التدريس اليومية للأستاذ في التعليم الابتدائي ثلاث ساعات و45 دقيقة.

وفي حال عدم إصدار هذا الدليل واضطرار الأساتذة إلى إعداد توزيعات الحصص الأسبوعية، رغم أن الاتحاد يعتبر ذلك خارج نطاق اختصاصاتهم استنادا إلى المادة 15 من النظام الأساسي، شددت النقابة على ضرورة التقيد بمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.916.

واقترح الاتحاد، في هذا السياق، تنظيما للفترة الصباحية يتضمن حصة أولى تبدأ في الثامنة والنصف صباحا، تليها حصة ثانية من العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة والربع، مع تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بين الحصتين.

وبالنسبة للفترة الزوالية، اقترح اعتماد حصة أولى من الثانية عشرة و45 دقيقة إلى الثانية والنصف بعد الزوال، تليها حصة ثانية من الثانية و45 دقيقة إلى الرابعة والنصف عصرا.

وذكر الاتحاد أن مجموع مدة التدريس الأسبوعية يصل إلى 18 ساعة و15 دقيقة، موزعة على خمسة أيام، داعيا الوزارة إلى اعتماد تنظيم موحد يراعي المقتضيات القانونية ذات الصلة ويضع حدا، وفق تعبيره، لاختلاف طرق توزيع الحصص الأسبوعية بين المؤسسات التعليمية.