قالت جماعة “العدل والإحسان” إنها تتابع ببالغ الاستنكار مستجدات الوضع في الجامعة المغربية، وآخرها قرار فرض رسوم مالية على الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، في ضرب صارخ للحق في التعلم تكريسا لسياسة تنصل الدولة التدريجي من مسؤوليتها في تمويل المرفق العمومي، وسعيها الحثيث لتسليع التعليم والصحة.

ودق قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي بالجماعة، ناقوس الخطر إزاء “التحول الخـطير الذي يتهدد منظومة التربية والتكوين”، مستنكرا استمرار الحكومة والوزارات الوصية في نهج سياسة الانفراد في فرض القرارات الاستراتيجية، بعيداً عن التزامات «المنهجية التشاركية» و «الحوار الاجتماعي والحوار القطاعي». معتبرة أن تفعيل مقتضيات وآليات هذه القوانين من شأنه المساس بالحقوق الراسخة في طلب العلم، وفي مقدمتها مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

وأكد أن فرض منطق الأداء عبر ما يسمى ب «التوقيت الميسر» على الموظفين والأجراء يضيّق على فئات واسعة فرص استكمال الدراسة وتطوير الكفاءات العلمية والمؤهلات المهنية، ويقوض حق التعلم مدى الحياة في ظل الإنصاف والجودة، ويرهن الحق في التعلم والتكوين بالقدرة على الأداء المنهكة أصلا بما كسبت السياسات الاجتماعية الفاشلة للدولة.

وسجل أن هذه الاختيارات، بما تحمله من توجهات إقصائية، تنذر بمزيد من التهميش والتفاوت، وإنتاج أعطاب عميقة في المدرسة والجامعة، عوض بناء منظومة تعليمية وبحثية عمومية منصفة وذات جودة، قادرة على خدمة الوطن وتكوين كفاءاته.

ودعت كل الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية إلى توحيد الجهود، وتنسيق المبادرات في إطار جبهة وطنية موحدة للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، والتصدي لكل ما من شأنه تحويل التعليم من حق عمومي إلى مجال للإقصاء والتمييز.