يواصل أساتذة التعليم الأولي احتجاجاتهم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، ووقف الحيف الذي يتعرضون له داخل المنظومة التعليمية، والقطع مع الهشاشة وكل أشكال الاستغلال التي تطالهم.

وخاض التنسيق النقابي للتعليم الأولى أمس السبت وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، شهدت تطويقا أمنيا، وتدخلا لمنع المحتجين من الانتقال في مسيرة نحو البرلمان، وهو ما خلف استنكارا ومطالب بفتح حوار قطاعي مسؤول في أفق تحقيق الإدماج لهذه الفئة.

وعقب الوقفة، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” بلاغا أدانت فيه منع وقمع المسيرة الاحتجاجية، وما تعرضت له من تضييق ومحاصرة ومنع للمحتجات والمحتجين من ممارسة حقهم المشروع في تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية نحو مقر البرلمان.

وأوضحت الجامعة أن الاحتجاج الجديد جاء بسبب استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف والتجاهل، ورفضها فتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي العادل والمشروع لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، وإصرارها على إقصاء هذه الفئة من الحوار الاجتماعي القطاعي.

وعبرت النقابة عن رفضها تفويت تدبير القطاع للجمعيات، بما يكرس أوضاع الهشاشة وانعدام الاستقرار المهني، وضرب الحقوق الاجتماعية والمكتسبات الأساسية، فضلا عن التضييق على الحريات النقابية.

واعتبرت “التوجه الديمقراطي” أن ما أقدمت عليه السلطات من محاصرة المحتجات والمحتجين ومنعهم من تنظيم مسيرتهم الاحتجاجية السلمية يشكل انتهاكا للحق في التظاهر السلمي ومساسا بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت الجامع أن الحق في الاحتجاج السلمي والتنظيم النقابي والتظاهر من الحقوق الأساسية التي لا يجوز الالتفاف عليها أو تقييدها بالمقاربات القمعية، وأن مواجهة المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة بالقمع والمنع لن تؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان، ولن تساهم في إيجاد حلول حقيقية ومنصفة للأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة التعليم الأولي.

وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن استمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم الأولي بسبب رفض الحوار الجاد والمسؤول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، و بفتح حوار قطاعي عاجل وجاد ومسؤول مع ممثلي هذه الفئة، بما يفضي إلى تسوية شاملة للملف المطلبي، ووضع حد للهشاشة، وضمان الإدماج والاستقرار المهني واحترام الحقوق والحريات النقابية.