وجه خالد سطي المستشار البرلماني عن مجموعة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم محمد سعد برادة، يستفسر فيه الوزارة عن أسباب التأخر في الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026.

وقال سطي في ذات السؤال، إن نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، يتابعون بقلق متزايد التأخر الحاصل في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2026، وذلك رغم استكمال مختلف مراحلها الإدارية، بما في ذلك انتهاء آجال تقديم طلبات الإلغاء.

وأكد أن هذا الاستحقاق الإداري يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للأطر التربوية والإدارية، خاصة أن عددا كبيرا من المعنيات والمعنيين يربطون نتائج هذه الحركة بترتيبات اجتماعية وأسرية ومهنية، تستوجب وضوح الرؤيا في آجال معقولة.

وشدد السطي على أن استمرار حالة الترقب والغموض، يساهم في تعميق حالة القلق داخل الأسرة التعليمية، ويؤثر سلبا على السير العادي للاستعدادات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.