أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “الفوج” الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة، يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة.

وأوضح ميداوي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “مستجدات الخريطة الجامعية”، أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول، الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق، أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل “الفوج” الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة.

وأضاف أن هذا التقسيم يهدف، في مرحلة أولى، إلى الاستجابة لإشكالية الاكتظاظ، “والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة”، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطني، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية، فضلا عن المهن الدولية.

وسجل الوزير أن مشروع الخريطة الجامعية يستند إلى مقتضيات القانون الإطار 51.17، وخاصة المادة 12 منه، وكذا إلى القانون المتعلق بالتعليم العالي، لا سيما المادتين 5 و8، اللتين تنصان على إرساء مخطط مديري للتعليم العالي باعتباره آلية للتخطيط الاستراتيجي والاستشراف المؤسساتي.

وأضاف أن هذا المخطط يمكن من مواكبة واستباق تطورات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الجهوية والوطنية والدولية.

وفي هذا السياق، أشار ميداوي إلى أن الوزارة شرعت، في إطار هذا المشروع، في الاشتغال على وضعية جامعة ابن زهر، “التي تغطي حوالي 55 في المائة من التراب الوطني” وتضم 170 ألف طالب، موضحا أن مشروع الخريطة الجامعية يقترح تحويلها إلى خمس جامعات، تشمل جامعات الداخلة والعيون وكلميم، إلى جانب جامعتين بأيت ملول وأكادير، “وإلحاق ورزازات بجهتها التي تتبع لها”.

كما أكد الوزير أن المشروع واكبته نصوص مرتبطة بالحكامة، إلى جانب مشاريع تهم الجانب الاجتماعي للطلبة، بما في ذلك السكن والنقل والإطعام والتمويل، مضيفا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أبدى رأيه بشأن المشروع منذ أكثر من أسبوع.