استنكر طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي “المغالطات التي جاء بها وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، بخصوص إقرار القضاء المغربي بشرعية فرض رسوم للدراسة بالتوقيت الميسر على الطلبة الأجراء والموظفين”، مؤكدين أن الواقع يظهر نقيض كلامه.

وقالت تنسيقية طلبة الدكتوراه بالجامعة، في بلاغ لها، إنها تفاجأت بالتصريحات الإعلامية “المستفزة” للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي حاول من خلالها “الهروب إلى الأمام وتغليط الرأي العام بادعائه أن قرار الرسوم أصبح نهائياً ومؤطراً قانونياً، ووصوله حد الادعاء بأن المحاكم أعطت الحق للوزارة!”.

ونددت التنسيقية بـ “تصريحات الوزير المجانبة للصواب”، مشيرة إلى حجم التناقضات الصارخة التي تضمنتها، والمتمثلة في “التغليط القضائي والقفز على الأحكام”. كما استنكرت ادعاء الوزير بأن المحاكم أنصفت الوزارة، معتبرة ذلك “محاولة يائسة لتوجيه الرأي العام وتجاهل الأحكام القضائية الحديثة والواضحة التي تبطل هذه الرسوم وتنتصر للطلبة، وآخرها حكم المحكمة الإدارية بطنجة”. وأضافت التنسيقية: “إن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع إعلامياً، في وقت لا يزال فيه القضاء الإداري يصدر أحكاماً توقف هذا العبث، هو استباق مرفوض وتطاول على استقلالية القضاء”.

وأوضح طلبة الدكتوراه أنه في وقت يروج فيه الوزير بأن “التوقيت الميسر” مجرد خدمة اختيارية، وجدوا الوزارة وإدارة الكلية “تُكرههم وتلزمهم بدفع هذه الرسوم كشرط أساسي وحيد لاستكمال التسجيل، في التفاف مكشوف ومخالفة صريحة لمنطوق الدستور المغربي الذي يكفل مجانية التعليم العالي”.

ودعا البلاغ إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي إلى النأي بنفسها عن هذه المغالطات، والتفاعل الإيجابي والفوري مع منطوق الحكم القضائي، عبر التسوية الفورية للوضعية الإدارية لكافة الطلبة الباحثين، وتسليمهم شواهدهم وبطائقهم الجامعية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقوقهم البيداغوجية كاملة.

وجددت التنسيقية تأكيدها على صدور حكم عن المحكمة الإدارية بطنجة يقضي بإنصاف الطلبة الموظفين والأجراء والمستخدمين، ووقف “عبث فرض الرسوم غير القانونية” لولوج سلك الدكتوراه.