راسلت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وطالبت بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وقالت النقابة في رسالتها إن الحكومة لم تف بالالتزامات التي وقعتها مع النقابات، على إثر احتجاجات نساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي 2023/2024، وذلك في خرق واضح لمبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها.

وعددت الرسالة جملة من الالتزامات التي لا تزال معلقة، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين كما ورد في الاتفاق، والتعويض التكميلي لمتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة بما يتناسب وأدوارها.

ومن جملة النقط التي لم تر النور بعد، رغم التزام الحكومة بها، تضيف النقابة التعليمية؛ تفعيل وأجرأة الدرجة الاستثنائية لموظفي الوزارة، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والعمل على توفير السكن الوظيفي بها، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية الثلاثة، والتسريع بإصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين.

كما جددت “التوجه الديمقراطي” في رسالتها المطالبة بتسوية باقي الملفات الفئوية الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومحضر 9 يناير 2025، والتي لازالت عالقة، خصوصا حذف الدرجتين 04 و 05 والترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، وتتبع باقي الملفات التدبيرية. والمعالجة الإدارية والتسوية المالية لملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، وتسوية ملف حاملي الشهادات العليا، التسوية المالية لمستحقات الرتب والترقيات، وإدماج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية والزيادة في أجورهم وتحسين شروط عملهم…

وطالبت الجامعة الحكومة بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقين سالفي الذكر، تنزيلا لالتزامات الحكومة تجاه نساء ورجال التعليم من جهة، وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على مستوى قطاع التعليم من جهة أخرى.