قالت النقابة الوطنية للتعليم “كدش” إن الدراسات والتقارير الصادرة مؤخرا تؤكد الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية، وغياب الإرادة السياسية للإصلاح، منتقدة عدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ الالتزامات السابقة.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن الوزارة الوصية لم تف بجملة من الالتزامات، من بينها ما يتعلق بالتعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل، والاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية، والتلكؤ والتأخر في إنجاز الترقيات وتسوية مستحقات الرتب والامتحان المهني.

وفي المقابل سجلت زيادة الضغط والأعباء على نساء ورجال التعليم بمؤسسات الريادة، في ظل غياب حوار قطاعي ممأسس ومثمر، مع انشغال الوزارة، وانفرادها بتنظيم منتديات للاستهلاك الاعلامي لا غير.

وجددت مطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالوفاء بالالتزامات السابقة، وبالتسريع بإنجاز الترقيات وتسوية مستحقات الرتب والامتحان المهني.

وأكدت على أن أي إصلاح للمدرسة العمومية يحتاج لإرادة سياسية حقيقية، تستحضر _أولا وأخيرا_ إعادة الاعتبار لكل نساء ورجال التعليم، عبر تمكينهم من حقوقهم المشروعة، والاستجابة لمطالبهم العادلة.

ودعت النقابة التي أعلنت عن عقد مجلسها الوطني يوم 19 أبريل، إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي يحدد الغايات والمرامي والاختيارات التربوية والبيداغوجية، بعيدا عن الإملاءات الخارجية والوصفات التجريبية.

من جانب آخر، سجلت النقابة التعليمية استمرار مظاهر الفساد والاستبداد وضرب القدرة الشرائية واستهداف الخدمات العمومية، والتوجه نحو تكريس نفس الاختيارات السياسية التي أنتجت كل مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالبلاد.