سجل المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكل من كلية العلوم التطبيقية وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بآيت ملول رفضهما التام للقانون 59.24، ولمنهجية الوزارة الوصية “الأحادية” في صياغته وتمريره، باعتباره مساسا خطيرا باستقلالية وحرمة الجامعة العمومية.

ودعا المكتبان في بلاغ مشترك، إلى إعمال كافة الآليات النضالية من أجل إعادة هذا القانون إلى طاولة الحوار، مطالبين اللجنة الإدارية بإعلان خطة تصعيدية إلى حين إسقاط “القانون المشؤوم”، وذلك في اجتماعها المفتوح المزمع عقده يوم 12 أبريل 2026.

وأعرب المكتبان عن استعدادهما الكامل للانخراط في كل المحطات النضالية التصعيدية القادمة، دفاعا عن حقوق  السيدات والسادة الأساتذة وصونا لمكتسباتهم.

أما على المستوى المحلي، فقد ندد المكتبان باستمرار “الوضع غير المقبول” الذي تعيشه الكليتان، حيث مازالتا منذ اعتمادهما سنة 2019 تشتغلان في بناء واحد، وهو ما يطرح العديد من الإشكاليات، ويتجلى ذلك في عرقلة السير العادي للدروس بسبب قلة قاعات الدروس النظرية، وغياب قاعات الأشغال التوجيهية والتطبيقية والمدرجات، والتأثير على الجدولة الزمنية السنوية وصعوبة إجراء الامتحانات بشكل متزامن مع باقي الكليات، وإجهاض أي محاولة لتنويع العرض البيداغوجي بالكليتين. كما استنكر المكتبان “الحلول الترقيعية” التي أسفرت عن بنايات لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للتحصيل البيداغوجي والبحث العلمي.

وطالب المكتبان المحليان الوزارة ورئاسة الجامعة بتحمل مسؤولياتهما من خلال بناء مؤسسة ثانية تمنح الكليتين استقلالية واضحة على مستوى البنايات، وفق تصور واضح منسجم ومتكامل.

واختتم المكتبان بلاغهما بإعلان استعدادهما الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية التي تفرضها المرحلة، دفاعا عن حقوق السيدات والسادة الأساتذة وصونا لكرامتهم، وعن الجامعة العمومية.