حذّرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ، من الهجوم الممنهج على القطاع، مطالبة الحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفات وموظفي التعليم العالي، ووقف خوصصة الأحياء الجامعية.

ونددت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ اجتماع مكتبها الوطني، بإزاء التعثر المستمر في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وإقصاء ممثلي الشغيلة من صياغته، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية دون مبرر.

كما استنكر نقابيو التعليم العالي، ما اعتبروه “توجها نحو خوصصة الخدمات الجامعية”، خصوصا تفويت تدبير الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة لمقاولات خاصة، مما يهدد استقرار الشغيلة ويقوّض الطابع الاجتماعي للخدمات عبر فرض رسوم باهظة على تسجيل الموظفين ضمن “التوقيت الميسر”.

وأكدت النقابة، رفضها لكل المشاريع الحكومية التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وإدماج مؤسسة الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع تقويض صناديق التقاعد، مؤكدة تضامنها مع كل النضالات الاجتماعية في التعليم العالي وبقية القطاعات.

وطالبت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، الحكومة باعتماد حوار قطاعي جدي وشفاف، والرفع من الأجور وتحسين أوضاع موظفي التعليم العالي، وحماية الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية الجامعية، وإقرار حكامة ديمقراطية تشرك ممثلي الشغيلة في صنع القرار.