لليوم السادس على التوالي، لا يزال 10 آلاف مهني اجتماعي يعانون من عدم توصلهم بأجورهم، بسبب تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والمكلفة بتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي الملتزم به في البرنامج الحكومي.

وكشف المرصد المغربي للتربية الدامجة، في بلاغ له، أن هذا الوضع مستمر منذ ستة أشهر متتالية، أي مع بداية السنة الجارية، مما ينذر بتعريض 10 آلاف مهني وعامل اجتماعي للتشريد، في الوقت الذي يفترض أن يستفيد من هذه الخدمات ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجلون في هذا البرنامج.

وأوضح البلاغ أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تنتظر الدعم السنوي لتتمكن من تأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي والتأهيل الوظيفي لهذه الفئة من الأطفال، وهي الخدمات التي لا توفرها القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر.

وأشار المرصد إلى أنه سبق أن راسل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في شأن تأخر الدعم السنوي، إلا أنه وإلى حدود الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية لمعالجة هذا الوضع. وأعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة، ومعه تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي الذي يضم 400 جمعية منضوية في البرنامج الاجتماعي، عن القلق الكبير الذي يساور الجمعيات والمهنيين والأسر المعنية، إزاء هذا التأخر الذي يهدد مستقبل الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة.

وفي ظل هذه الأوضاع، طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة، باسم الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم والمهنيين الاجتماعيين، بالإسراع في تحويل الدعم السنوي قبل متم شهر رمضان، كما دعا إلى الشروع في ترتيب الإعلان السنوي لطلب مشاريع خدمات دعم التمدرس، وذلك لتأمين الدخول الاجتماعي التربوي المقبل للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.

وأكد البلاغ أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وهي تناشد الحكومة وجميع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بالتدخل لمعالجة هذا التأخر “غير المسؤول” – حسب وصف البلاغ – تدرس إمكانية سلك أساليب مشروعة في التعبير عن قلقها، في حال استمر غياب أي تفاعل إيجابي مع مطالبها.