عاد أساتذة وأستاذات التعليم الأولي لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية جديدة أمام مبنى البرلمان بالرباط، اليوم الاثنين، احتجاجا على الأوضاع التي يشتغلون فيها، وللمطالبة بالدمج في أسلاك الوظيفة العمومية.

واختارت مربيات ومربو التعليم الأولي أول أيام العطلة البينية لتنظيم وقفتهم الوطنية، التي عرفت انخراط المئات منهم، رافعين لافتات تطالب بإسقاط كل أشكال الوساطة في التعليم الأولي، وإدماجهم فورا في أسلاك الوظيفة العمومية.

وحج أساتذة التعليم الأولي من مختلف الجهات لإسماع صوتهم أمام مقر المؤسسة التشريعية، استجابة لنداء التنسيق النقابي الثلاثي الذي دعا للوقفة الوطنية، من أجل حث الحكومة على الاعتراف بالأدوار المهمة المنوطة بالعاملين في التعليم الأولي داخل المنظومة التربوية.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد بالطرد والتضييق، وتطالب بإنهاء الهشاشة والاستغلال واحترام كرامة الأساتذة عبر الدمج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط كل أشكال الوساطة التي يعرفها القطاع.

وعبر التنسيق النقابي عن رفضه استمرار الدولة المغربية في التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية الضامنة للحق في تعليم عمومي جيد مجاني، ومنصف، وكذا القوانين الوطنية المنظمة للعمل الكريم والعيش بكرامة.

وقال التنسيق إن الدولة تواصل الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة وتغليف الفشل بالشعارات، وذلك عبر الإصرار على تفويض قطاع التعليم الأولى لجمعيات لا علاقة لها بمجال التربية والتعليم، في خرق سافر للدستور والرؤية الاستراتيجية التي تؤكد أن التعليم الأولى ورش وطني عمومي تلتزم الدولة بتأطيره وتطويره ضمن المنظومة التربوية الوطنية.

ويؤكد المحتجون أن هذا التفويت أنتج ما يشبه السوق السوداء داخل القطاع، حيث تحولت الجمعيات إلى أدوات استغلال وقمع في حق استاذات واساتذة التعليم الأولي عبر فرض عقود مجحفة ومهينة، وشروط عمل لا تحترم أدنى المعايير القانونية والمهنية في ظل غياب أي إطار قانوني ناظم ومنصف، كما هو حال “عقد العبودية لمؤسسة زاكورة”.

وأدان الأساتذة المحتجون التفويض الريعي لقطاع التعليم الأولي، محملين الدولة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية التدهور الذي يعيشه القطاع، وطالبوا بوقف الترهيب والتضييق والطرد، والاستجابة لمطالبهم التي يأتي على رأسها الإدماج.