قالت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) إن سنتين مرتا على توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ولا تزال العديد من المقتضيات المتفق حولها لم تعرف بعد طريقها للتنزيل، وجددت مطالبتها للوزارة بالوفاء بالتزاماتها، مع تأكيد رفضها لمشروع قانون التعليم المدرسي.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لمآل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة وفاء الحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل التزاماتهما قبل نهاية الولاية الحالية، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي والتعويض عن المناطق النائية وتقليص ساعات العمل، وكل القضايا الفئوية المتبقية، وتجاوز منطق التسويف والمماطلة.

وتوقفت النقابة على اعتقال الأستاذة نزهة مجدي واستدعاء أستاذات وأساتذة للمحاكمة مجددا، معتبرة ذلك استهدافا للشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، وإجهازا على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية.

وطالبت بإطلاق سراح الأستاذة مجدي، وبإسقاط كل المتابعات القضائية للأستاذات والأساتذة على خلفية احتجاجاتهم المشروعة، وعبرت عن استعدادها خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.

وجددت الهيئة النقابية رفضها لمشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، وأعلنت عن تنظيم يوم دراسي حوله.

وأعربت النقابة عن دعمها لكل الفئات التعليمية التي تخوض معارك نضالية؛ من ضحايا الزنزانة 11، والمقصيون من الدرجة الممتازة سابقا، والمتصرفون التربويون، و المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، والمساعدون التربويون، و مختصو الاقتصاد والإدارة، ومتصرفو وزارة التربية الوطنية رؤساء المصالح، وغيرها من الفئات التعليمية، وطالبت بعدم إقصاء أي مكون من الفريق التربوي للمؤسسات من منحة الريادة.