دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي، إلى 18 ساعة أسبوعيا، موزعة على خمسة أيام؛ من الاثنين إلى الجمعة.

وقالت النقابة إنه من الناحية البيداغوجية أثبتت تجربة التوقيت الثلاثي، أن الاشتغال بـ18 ساعة أسبوعيا يضمن “تمرير جميع مضامين المقرر الدراسي، ولا يستدعي أي تكييف لامتحانات المستوى السادس ابتدائي، بالإضافة إلى تحسينه جودة التعلمات واستثمار الزمن المدرسي”.

ومن الناحية القانونية، أوضحت النقابة، أن المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية تنص مادته الأولى على “العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع (الاثنين إلى الجمعة)”، وأن “توقيت العمل اليومي من 08:30 إلى 16:30″، مشيرة إلى أن اعتماد 18 ساعة عمل أسبوعيا موزعة على خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة، مع إنهاء العمل في حدود 16:30، يمثل “استثمارا ذكيا لتجربة بيداغوجية ناجحة”، و”تنزيلا سليما لمقتضيات مرسوم قانوني نافذ”.

كما عبرت النقابة، عن استغرابها من إصرار الوزارة، ومعها النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، على تعليق الحسم في ملف تقليص ساعات عمل الأستاذ على ما ستفضي إليه دراسة اللجنة الدائمة لتجديد البرامج والمناهج، في حين أن المحدد الحقيقي لعدد ساعات العمل يرتبط أساساً بعدد الأساتذة المتوفرين وعدد القاعات الدراسية، وليس بالمقرر الدراسي في حدّ ذاته، مشيرة إلى أن المقررات والبرامج تظل قابلة للتكييف البيداغوجي مع أي عدد من ساعات العمل يتم تحديده قانونياً للأستاذ، بما يضمن احترام الإطار القانوني من جهة، وجودة التعلمات من جهة أخرى.