نظمت نقابات وشغيلة التعليم الأولي، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط، انطلاقا من مبنى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي  إلى ساحة البرلمان، استنكارا للأوضاع التي تشتغل فيها هذه الفئة، والموسومة بالاستغلال وعدم الاستقرار، ولمطالبة الوزارة بالإدماج وتحسين الأجور وضمان حياة مهنية واجتماعية كريمة.

وانطلق الشكل الاحتجاجي الحاشد بوقفة أمام مقر الوزارة الوصية، حيث هتف المشاركون بشعارات تستنكر السياسات الحكومية إزاء التعليم الأولي، وتنتقد الوزير سعد برادة…، وقد حاولت القوات العمومية التدخل لمنع المحتجين من تنظيم مسيرتهم والانتقال إلى الساحة المقابلة للبرلمان، لكن الأساتذة أصروا على إكمال مسيرتهم، وسط استنكار وتنديد بـ”القمع” ومحاولة المنع بالقوة.

وواصل المحتجون شعاراتهم المطلبية أمام مبنى البرلمان، وأكدوا أن قدومهم من مختلف جهات المغرب للاحتجاج وإسماع الصوت للمسؤولين المركزيين، يعكس معاناتهم، وصدحت أصواتهم، مطالبة برفع التهميش والإقصاء، والاعتراف بهم في منظومة التعليم، فالتعليم الأولي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وعلى الحكومة أن تنهض به وبالعاملين فيه، وترفع الواقع المزري عنهم.

ويؤكد التنسيق النقابي للتعليم الأولي، أن الاحتجاج يأتي ضد التهميش والاستغلال، نتيجة استمرار الحكومة والوزارة الوصية في التنصل من مسؤولياتها، مشيرا إلى وجود تواطؤ مكشوف مع الجمعيات المفوض لها تدبير القطاع، والتي حولته إلى “مجال للتجريب والريع التربوي”، وهو ما جعل المربيات والمربين وعموم شغيلة التعليم الأولي ضحايا للهشاشة، ولتواطؤ منظم يستهدف حقوقهم وكرامتهم المهنية.

وتؤكد النقابات أن آلاف المربيات والمربين يجبرون على العمل في ظروف صعبة وغير منصفة، وتحت الضغط والابتزاز، في غياب المحاسبة، وتتهم الوزارة بالتنصل من التزاماتها عبر التعاقد مع جمعيات تفتقر لمعايير الكفاءة، وهو ما أدى إلى خلق تمييز مهني داخل المنظومة التربوية.

وتأتي على رأس مطالب شغيلة التعليم الأولي؛ الإدماج الفوري واللامشروط في الوظيفة العمومية، وإلغاء نظام التدبير المفوض، ومحاربة الوساطة، وتحسين الأجور وضمان حياة كريمة، واحترام الحقوق النقابية وحق الاحتجاج.