أفاد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن المغرب يتوفر على 453 مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على النحو التالي: 162 مؤسسة عمومية تابعة لـ12 جامعة، و36 مؤسسة خاصة تابعة لـ6 جامعات خاصة، و120 مؤسسة غير تابعة للجامعات، و48 مؤسسة جامعية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح ميداوي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الاثنين 3 نونبر 2025، بمجلس النواب، أن عدد الطلبة بالنسبة لهذه السنة يقدر بما يناهز مليون و300 ألف طالب، بزيادة تشكل 5 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، مؤكدا أن الأساسي في هذه الأرقام هو نسبة الاستقطاب المحدود التي بلغت ما يناهز 30 في المائة، وتوجيه التركيز نحول تحويل مؤسسات الاستقطاب المفتوح إلى الاستقطاب المحدود.

وأشار أن الجامعات العمومية تشكل 87 في المائة من العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم العالي بالمغرب، أمام مؤسسات التعليم العالي الخاصة فلا تشكل سوى 8 في المائة، لافتا إلى شعب العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تمثل استقطابا كبيرا للطلبة بنسبة 50 في المائة.

واعتبر ميداوي أن هناك تحسنا في الجامعات فيما يخص التأطير البيدغوجيا، إذ أصبحنا أمام 62 طالبا لكل أستاذ، وهو تحسن طفيف عوض 64 طالبا في سنة 2024، وذلك يعود لجملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فأي أستاذ يطلب التقاعد تمنح له مباشرة الموافقة، إلى جانب احتساب الأساتذة المؤطرين، مشددا في ذات الوقت أن المغرب بعيد عن المعدل الدولي فيما يخص التأطير البيداغوجي.

وأبرز أن كل القوانين التي أعدتها الوزارة هي في طور المصادقة، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن المصادقة النهائية عليه ستتم في نهاية دجنبر 2025، مشددا على أن الوزارة عملت بجد على إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية على مقاييس دولية كونية، حيث باشرت في التفكير بإعادة هيكلة المؤسسات والجامعات لأسباب موضوعية تصب بشكل كبير في تحسين حكامتها.

وأبرز أن الوزارة اقترحت التوقيت الميسر في مشروع قانون التعليم العالي، وذلك من أجل معالجة الضغط الكبير لأنه في بعض المؤسسات 30 إلى 40 في المائة من الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا هم أجراء، فالأجير عندما كان طالبا استفاد من تعليم مجاني، لكن عندما أصبح أجيرا فسيدرس خارج أوقات العمل، وتقرر أنه يدل الترخيص الإداري لمتابعة الدروس الذي يجد الموظفون صعوبة في الحصول عليه، يدرسون حسب توقيت ميسر ابتداء من الخامسة مساء.

وأكد ميداوي أن القانون الإطار حسم في مجانية التعليم، والوزارة لا يمكن أبدا أن تتراجع عن مقتضياته لأنه قانون صوت عليه البرلمان، ورسوم التسجيل ستكون حسب الأسلاك، أما مجانية التعليم بالنسبة للطلبة فلا نقاش فيها، معتبرا أن رسوم التسجيل بالنسبة للأجراء ليست مسألة ربحية بل ستتيح إمكانية للجامعة كي تحسن قليلا من مواردها البشرية، لأنه لا يعقل أن يعمل الإداري أو الأستاذ الجامعي خارج أوقات العمل الرسمية بالمجان.