طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتوضيح مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

وأكد المكتب في اجتماعه مع مسؤولين من وزارة التعليم العالي رفضه للمقتضيات التراجعية التي تضمنها مشروع القانون 24/59 والذي يضرب في العمق مجانية التعليم العالي، وخاصة المادة 84 منه جاءت لتفرق بين موظفي التعليم العالي على قلتهم، ولتحيل موظفي الجامعات على رئاسات الجامعات بدل الوزارة.

واعتبر أن فرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ويحول الحق في التعليم إلى امتياز لمن يملك القدرة المادية فقط.

وسجل رفضه المطلق للبند الرابع من القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية القاضي باعتماد التوظيف بالتعاقد في مؤسسات التعليم العالي، معتبرا أن هذا القرار يهدد استقرار وأمن الوظيفة العمومية ويضرب جودة التكوين والبحث العلمي.

وأهاب المكتب بكافة الموظفات والموظفين تعزيز التعبئة القوية استعدادا لما ستسفر عنه المواعيد المقبلة من نتائج بخصوص المطالب المشروعة وعلى رأسها نظام أساسي عادل ومنصف لجميع فئات الموظفات والموظفين بالتعليم العالي والأحياء الجامعية.