قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن الحكومة “تمارس حربا على قطاع التعليم الذي يفترس يوما بعد يوم، فهو يعيش علامات العبث والتخبط واللامسؤولية، مما دفعنا لخوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، تزامنا مع وقفة أمام الوزارة يوم 5 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، والذكرى الثانية للحراك التعليمي الشعبي”.

وشدد غميمط، في تصريح للموقع “لكم”، على أن “عشرات الآلاف من المقصيين خارج السلم، منهم متقاعدون، لم يستفيدوا رغم أن اتفاق 26 أبريل 2011 لم تحترم من قبل الحكومات الثلاث من بنكيران إلى أخنوش مرورا بالعثماني، منهم من توفي، ومنهم أيضا من شارف على التقاعد، وانعكاس ذلك على معاشه سيكون ضئيلا”.

وعلاوة على ذلك، يشرح غميمط، فإن “أساتذة الزنزانة 10 لم تحله الوزارة، فهو غير منصف وغير عادل. تم تجاوز الاتفاق وما اتفق عليه في 9 يناير، إلى جانب ملف الشهادات العليا ولم يعلن عن المباراة، وهي جريمة بحق فئة عانت وحصلت على الشهادات، ولم يستجب لملفها، علاوة على التأخر في نتائج مباريات التفتيش ومستشاري التوجيه والتخطيط، والتأخر في تعيين الناجحين في الإدارة التربوية. وهي كلها علامات العبث داخل هذا القطاع والتخبط واللامسؤولية، وهو ما حدا بنا لخوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، ووقفة مركزية أمام الوزارة يوم 5 أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، والذكرى الثانية للحراك التعليمي الشعبي”.

ومضى قائلا: “نحن كنقابة لن نسكت ولن نصمت أمام هذا الوضع، ولن نتواطأ مع هذا الواقع، وكل المسؤولية تلقى على عاتق وزارة التربية الوطنية فيما يعرفه القطاع من احتقان ومآس ومشاكل ومعاناة ويأس جماعي صار بين نساء ورجال التعليم. فعندما يقارن وضعهم بباقي القطاعات، يعتبرونه انتقاما منهم، وانتقاما من الحراك التعليمي ودور القطاع”.

ونبه القيادي النقابي إلى أن “التعليم الأولي الذي كنا نعتبره وصمة عار في جبين الوزارة، هذا السلك من أسلاك التدريس الذي يدرس أطفالا يهم 51 ألف أستاذ وأستاذة في التعليم الأولي يشتغلون بوساطة مع هذه المؤسسات في ظروف مزرية وبأجور عار تصل إلى 3000 درهم، بخلاف التصريحات التي يقدمها المسؤولون في البرلمان والتي تقول إن الوضع عادل وجيد، فيما نحن نؤكد أن هؤلاء الأطر يجب أن يرسموا ويدمجوا في الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وأن يستفيدوا من حقوق هذا النظام وواجباته”.

وسار الكاتب العام للنقابة قدما بالقول إن “الأوضاع في البلد جعلت الوضع يزداد ترديا عبر فرض قوانين تراجعية، وخوصصة التعليم شأنها شأن الصحة والسكن والنقل في حكومة لا اجتماعية. اليوم، قطاع التعليم يعيش احتقانا بدل أن يلعب دورا في التنمية والتقدم. حالة التراجع والإضعاف تصيب قطاعا استراتيجيا في كل مقومات المجانية والعمومية والجودة ويسير بسرعات مختلفة. فالتعليم غير متجانس من الأولي إلى العالي من أجل افتراس قطاع التعليم ذي أوضاع كارثية، وسمته نقص وخصاص كبير في التجهيزات والمعدات والعتاد الديداكتيكي والصفقات الفاسدة، وتأهيل المرافق وسط خصاص في الموارد البشرية من هيئة التدريس والأطر الإدارية، فضلا عن تنامي الاكتظاظ وغير ذلك كثير. وهو ما قضى على منظومة التخطيط والتوجيه والتفتيش، عبر مقاربة أمنية تدبر القطاع وتنميطه واحتوائه حتى يصير أداة من أدوات الضبط في أوضاع كارثية”.

وفي تعليق غميمط على مدارس الريادة التي يتبجح بها المسؤولون، مضى قائلا: “نتحداهم: هل هذه النتائج حقيقية وتعكس الواقع أم لا؟ فهناك غياب لأبسط الوسائل غير المتوفرة في الدخول المدرسي 2026/2025، وهو مشروع يقتل الإبداع والتميز والاجتهاد والقيم الجميلة، ينمط التلاميذ ويكرس الفشل، ما سينتج جيلا ضعيفا بعيدا عن مواصفات الأنظمة التربوية الناجحة التي لها دور في بناء الرأسمال البشري والتنمية والارتقاء المهني والوظيفي”، وفق إفاداته لموقع “لكم”.