تسبب تنظيم تكوينات لفائدة أساتذة “مدارس الريادة” في الأسبوع الأول من شتنبر الجاري في تعطل الدراسة بأكثر من ألفي مدرسة ابتدائية عمومية ونحو 400 ثانوية إعدادية بالمغرب، وذلك برسم الموسم الدراسي 2025/2026.

وبحسب معطيات تربوية، فإن وزارة التربية الوطنية اضطرت لبرمجة محطة ثانية من ورشات الدعم في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات ما بين فاتح و4 شتنبر، مما أدى إلى تأخر التحاق ما يفوق مليون تلميذ بأقسامهم إلى غاية 8 شتنبر، أي بعد نهاية التكوين. وتم تقليص هذه الورشات إلى أربعة أيام عوض خمسة بسبب تزامنها مع عطلة المولد النبوي، على غرار المرحلة الأولى التي جرى تنظيمها في يومين بدل ثلاثة بسبب عطلة سنوية.

وفي التعليم الإعدادي، الذي يشهد هذا الموسم توسيع تجربة “مدارس الريادة” لتشمل 400 مؤسسة جديدة، تسببت مقاطعة بعض المفتشين للأساتذة في بعثرة برمجة الوزارة، ما اضطرها إلى إعادة جدولة التكوينات خلال شتنبر. وقد التحق أكثر من 6000 أستاذ بورشات في مواد مختلفة، بينها العربية والفرنسية والعلوم والاجتماعيات، ما أدى إلى حرمان نحو 200 ألف تلميذ من مقاعد الدراسة خلال الأسبوع الأول من الموسم.

مشروع “مدارس الريادة”، الذي أطلق في شتنبر 2022 في حوالي 600 مؤسسة نموذجية، يندرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية 2022-2026 ويستهدف ثلاثة محاور رئيسية: تقليص الهدر المدرسي، تحسين التعلمات الأساسية، وتنشيط الحياة المدرسية. وقد توسع المشروع ليشمل اليوم أكثر من 2400 مؤسسة ابتدائية و400 إعدادية، مع خطة للتعميم التدريجي في السنوات المقبلة.

ورغم تسجيل الوزارة نتائج إيجابية أولية، من بينها تحسن نسبي في تعلمات القراءة والرياضيات، إلا أن التجربة واجهت عدة تحديات. فقد أثارت التكوينات المكثفة الموجهة للأساتذة جدلا في صفوف الشغيلة، بين من يعتبرها ضرورية لمواكبة التغيير البيداغوجي، ومن يرى أنها تهدر الزمن المدرسي وتخلق تفاوتاً بين المؤسسات المنخرطة في المشروع وتلك غير المعنية بعد. كما واجهت التجربة انتقادات تتعلق بنقص التجهيزات، ضعف إشراك الفاعلين الميدانيين، وصعوبة تكييف المناهج مع خصوصيات بعض المناطق.

وبينما تراهن الوزارة على تعميم “مدارس الريادة” باعتبارها رافعة أساسية لإصلاح المنظومة التعليمية، يظل نجاح المشروع رهيناً بمدى قدرة الإصلاح على التوفيق بين التكوين المستمر للأطر التربوية وضمان انتظام الزمن المدرسي للتلاميذ.