اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي “FNE”، الحكومة بالتراجع عن تنفيذ الالتزامات الموقعة مع النقابات التعليمية،معتبرة أن ذلك يشكل انقلابا على مكتسبات الشغيلة التعليمية.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم الأحد المنصرم، عن رفضها لما وصفته ب“سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها الحكومة والوزارة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محذرة من أن هذا التهرب يؤكد غياب الإرادة الحقيقية لحل مشاكل القطاع، بل ويكشف “الحقد والعداء السافر الذي يكنه المسؤولون ضد نساء ورجال التعليم”.

وأكدت الجامعة على تشبثها الراسخ بتنزيل جميع بنود الاتفاقين سالفي الذكر دون استثناء، مطالبة بضرورة تزويد النقابات التعليمية بجدولة زمنية واضحة ومحددة لتنفيذ كافة الملفات والقضايا العالقة قبل متم سنة 2025، محملة الحكومة مسؤولية أي تدهور قد يعرفه الوضع التعليمي، داعية باقي مكونات التنسيق النقابي إلى عقد اجتماع عاجل بهدف التداول في مستجدات الدخول المدرسي ووضع حد لسياسة المماطلة الحكومية.

وشددت “التوجه الديمقراطي”، على “المسؤولية التاريخية” الملقاة على عاتق النقابات التعليمية في مواجهة ما اعتبرته انقلابا من طرف الحكومة والوزارة على ما تم الاتفاق حوله بعد الحراك التعليمي الذي شهده القطاع، رابطة هذا التراجع في قطاع التعليم بما ب “الواقع الصادم والمؤشرات الكارثية” على المستوى الوطني، حيث أشارت إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالميا في جودة التعليم، والمرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية، فضلا عن خروج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية، وتقليص الإنفاق العمومي على القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.

وقرر المكتب الوطني للجامعة عقد مجلسه الوطني حضوريا يوم السبت 6 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالرباط، وذلك بهدف التداول في مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي وما تتطلبه المرحلة من قرارات وبرامج نضالية، موجها في الوقت ذاته دعوة لكافة هياكله التنظيمية لعقد اجتماعاتها على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي لرص الصفوف وتعزيز التضامن لمواجهة كل المخططات التصفوية وتحصين الحقوق والمكتسبات.