انتقدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) إقدام وزارة التعليم العالي على وضع مشروع قانون للتعليم العالي في المسطرة التشريعية، بإحالته على الأمانة العامة للحكومة ومن تم برمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 28 غشت الجاري، في عز العطلة الصيفية ودون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، خلافا لكل الوعود التي قطعتها الوزارة سابقا.

واستنكرت النقابة في بيان لها، استمرار تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تم التوافق بشأنه في يناير الماضي، ولازال يراوح مكانه بدعوى المساطر الإدارية، متهمة وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي بالهروب من الحوار مع النقابة الأولى في القطاع.

وأعلنت عن تسطيرها لبرنامج نضالي بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يوم 2 و 3 شتنبر 2025، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9 و 10 و 11 شتنبر 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 17 و 18 و 19 شتنبر 2025، وإصراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و 1 و 2 أكتوبر 2025 مع وقفة احتجاجية يوم فاتح أكتوبر أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوات النضالية تأتي احتجاجا على استمرار رفض الحوار ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات لها توجهاتها الخاصة، والتماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تم التوافق حوله، مقابل الإسراع بإخراج مشروع قانون التعليم العالي دون استشارة مع النقابات حوله، رغم وجود ثغرات فاضحة في طياته.

وسجلت وجود خصاص مهول لموظفي القطاع ولجوء الجامعات بتوجيه من الوزارة إلى استغلال الطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية، ضدا على القانون، وذلك لتكسير إضرابات موظفي التعليم العالي.