سجل التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية استمرار تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، ومعها العديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة، بشكل يعيد طرح سؤال جدوى الحوار واجتماعات اللجان التقنية.

واعتبر التنسيق النقابي في بلاغ مشترك الانقلاب على الاتفاقات المبرمة خرقا صارخا للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضربا لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم الذي له ضوابطه وأعرافه، لكن، تم تجاوزها.

وحملت النقابات الحكومة والوزارة مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي وعودة الاحتقان، في ظل تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه، ودعت إلى التعقل الزمني والموضوعاتي إزاء تنزيل بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومواد النظام الأساسي الجديد وتوافقات أشغال اللقاءات التقنية.

وأكد التنسيق على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العلياء، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024، وتخفيض ساعات العمل، والوفاء بمخلف الالتزامات العامة والفئوية.

وأعربت النقابات عن رفضها برمجة دورات تكوينية بعد موعد توقيع محاضر الخروج بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة الذي تتحمل مسؤوليته وزارة التربية الوطنية ودعت نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة هذه الدورات التكوينية.

وأعلنت النقابات أن خيار العودة للاحتجاج تتهيأ شروطه بالممارسات السالفة الذكر للحكومة والوزارة، وأهابت بالأسرة التعليمية إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الاستعداد لكل أشكال التصعيد النضالي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، للدفاع عن كرامة وحقوق العاملين ات بالقطاع، وصون المكتسبات.