يبدو أن الدخول المدرسي المقبل 2025/2026 سيواجه صعوبات وتحديات كبيرة، يأتي في مقدمتها مشكلتا الاكتظاظ وتأخر جاهزية البناءات المدرسية الجديدة المقرر افتتاحها في شتنبر 2025، والتي يزيد عددها عن 120 بناية عبر مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك نتيجة تأخر تنفيذ البرنامج المادي الخاص بسنتي 2023 و2024.

ووفقًا لتصريحات مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، فإن من العوامل التي ستزيد من حدة مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية – خاصة في السلكين الإعدادي والتأهيلي – أمرين رئيسيين: تراجع معدلات النجاح من ناحية، وتوسع قاعدة الالتحاق بالتعليم وزيادة أعداد المنتقلين بين الأسلاك التعليمية من ناحية أخرى، وذلك في ظل محدودية البنى التحتية الاستيعابية وعدم توافق خريطة تدفق التلاميذ بين المدارس الابتدائية والإعدادية، وبين الإعداديات والثانويات التأهيلية.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الصعوبات التي رافقت الدخول المدرسي الحالي 2024/2025 – والتي أجبرت الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية على تقليص البنيات التربوية – تعود إلى عاملين رئيسيين: حركية التلاميذ من جهة، ونقص الموارد البشرية الناتج عن عمليات النقل أو التكليفات الطارئة أو النجاح في المباريات أو الإجازات المرضية من جهة أخرى. وقد أدى هذا الوضع إلى تعديل الخريطة المدرسية مرارا وتكرارا قبيل بداية العام الدراسي في شتنبر 2024.

ويتم تقليص البنيات التربوية إما لأسباب موضوعية تتعلق بسد العجز في الموارد البشرية، أو لأسباب إدارية تتصل بنقل أو إحالة بعض الأساتذة. وقد أثر هذا الوضع سلبًا على عشرات المؤسسات التعليمية، مما انعكس على التحصيل الدراسي ونتائج التلاميذ ومعدلات النجاح، سواء على مستوى الانتقال بين الأسلاك التعليمية أو داخل المؤسسات نفسها.

وقد كشفت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2025 عن تداعيات هذه الأزمة، حيث سجلت نصف الأكاديميات في المغرب معدلات نجاح دون المتوسط الوطني. وحتى في حالة نجاح معظم المترشحين للدورة الاستدراكية في بعض المديريات، فإن مشكلة الاكتظاظ ستتفاقم بسبب محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وعدم جاهزيتها.

ويرى المراقبون أن غياب الحكامة التربوية وعدم محاسبة المسؤولين الجهويين والإقليميين – خاصة مديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن تنفيذ البرنامج المادي لسنوات 2022 و2023 و2024 – يؤدي إلى تكرار الأزمات ذاتها. وقد أسهم هذا الوضع في تدهور جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز الفوارق التعليمية والمجالية، مما جعل شعار “مدرسة الإنصاف والجودة” مجرد كلمات على الورق في عشرات المؤسسات التعليمية.

ويؤكد مصدر موقع “لكم” أن هذا الواقع يضعف ثقة المواطنين في المدرسة العمومية، على الرغم من التأكيدات المتكررة من الوزير السابق شكيب بنموسى ووزير التربية الوطنية الحالي محمد سعد برادة، على العمل من أجل إصلاح المدرسة المغربية عبر خارطة الطريق الاستراتيجية 2022-2026.