في سياق تصاعد الاحتجاجات داخل قطاع التربية الوطنية، أعلنت نقابة مفتشي التعليم أن لقاءً جمعها، يوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خُصّص لشرح خلفيات البرنامج النضالي الذي شرعت في تنفيذه، ولبحث ردود الوزارة بشأن الملفات المطلبية المطروحة.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ وصل موقع “لكم”، أن الاجتماع مع الوزارة يأتي عقب “النجاح الباهر” الذي عرفته أولى خطوات الشطر الأول من برنامجها النضالي، والذي تم تسطيره من قبل المجلس الوطني للنقابة، مشددًا على أن باب الحوار كان دائمًا مفتوحًا من جهته.

وعقب تقييم أولي لمجريات اللقاء، أوضحت النقابة، وفق بيانها، أنها ما تزال في انتظار رد رسمي من الوزارة بشأن الملفات المعروضة، وكذا الضمانات الكفيلة بتحقيقها. ودعت في الآن ذاته وزارة التربية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة” في التعاطي مع الوضع الحالي، و”امتلاك الجرأة والجدية اللازمتين” لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة التي يعيشها جهاز التفتيش التربوي.

وفي لهجة تنذر بتصعيد محتمل، حذرت النقابة من أن “الأساليب الملتوية”، على حد تعبيرها، من قبيل محاولات التشويش على خطواتها النضالية أو اللجوء إلى حلول ترقيعية، لن تؤدي سوى إلى “مزيد من التوتر والاحتقان”.

وبينما تواصل النقابة الضغط من أجل تحقيق مطالبها، وجه المكتب الوطني دعوة صريحة إلى جميع المفتشات والمفتشين من أجل “مزيد من التعبئة ورص الصفوف والصمود”، مع التأكيد على الاستمرار في الالتزام بالخطوات النضالية المعلنة إلى حين توصل النقابة برد رسمي من الوزارة، سيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني للنقاش واتخاذ القرار المناسب.

ويأتي هذا الحراك النقابي في وقت يشهد فيه قطاع التربية الوطنية حالة من الغليان، وسط مطالب متزايدة بإصلاح شامل لمنظومة التفتيش، وتحسين الأوضاع المهنية للمفتشات والمفتشين، وضمان استقلالية مهامهم داخل المنظومة التربوية، وفق لغة البيان النقابي.

في مقابل ذلك، تعالي انتقادات داحل منظومة التربية والتكوين على هلفية “مقاطعة لمفتشين لعمليات من المفروض أنها من صميم عنلهم، خاصة وأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية منح أفضلية لهاته الفئة على مستوى الاحور بزيادة غير مسبوقة، علاوة على تعويضات يستفيدون منها في الامتحانات الإشهادية وإعداد المواضيع، والتكوينات، والمواكبة في مدارس الريادة، والتعويضات الجزافية النصف السنوية والسنوية، ولجن الانتقاء والمقابلات وغير ذلك، والتي جعلت عددا منهم تصل تعويضاتهم لشهرين غير التي يتم صرفها في الراتب الشهري تتراوح ما بين 4500 إلى 12الف درهم شهريا باحترام مجموع السنة المالية، وفق إفادة مصدر لموقع “لكم”.