قالت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إن بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب، محذرة من أن هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات، رغم أنها تبقى محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين النزهاء.

ودعت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إلى التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي، لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء.

وسجلت النقابة الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، في وقت يعرف فيه الملف المطلبي تجميدًا منذ ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي الذي عقد عليه الجميع أمالا كبيرة.

واعتبرت النقابة أن مشروع قانون التعليم العالي جاء مخيبا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين، مسجلة بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون المرفوضة، وطالبت الوزارة بإشراك النقابات.

وأكدت النقابة أن مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي استنفد من الوقت الشيء الكثير، منتقدة التعثر الكبير لمساره، والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار.

واحتجاجا على هذا الوضع، أعلنت النقابة عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني، إضافة إلى مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وخوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، ناهيك عن مقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات.