طالبت حركة “التوحيد والإصلاح” الحكومة بضرورة الالتزام في إصلاح التعليم بالقيم الجامعة والثوابت الوطنية، التي عبرت عنها وثائق الإصلاح من الميثاق الوطني إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، بكامل الوضوح.

وقالت الحركة في بيان لها، إن نظامنا التربوي عرف في الآونة الأخيرة أحداثا عرضت على المحاكم من قضايا تمس بالأساس قيمنا الدينية والاجتماعية داخل المنظومة التربوية، سواء تعلق الأمر بالاعتداء على الأساتذة، أو بقضية بيع الشهادات في جامعة ابن زهر، وما خلفته مذكرة وزارية غريبة تدعو مفتشي وأساتذة التربية البدنية للخضوع لتكوين في “الهيب هوب” على يد “خبير دولي”.

واستنكرت ما وصفته بالمحاولات المستمرة لتمييع المناهج والحياة المدرسية في كل مرة تحت عنوان مستفز جديد، مستغربة في ذات الوقت من التضييق على أنشطة الطلبة الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة بشكل خاص.

ودعا الجهات المسؤولة إلى تطهير الوسط المدرسي والجامعي من كل مظاهر الغش و الارتشاء والزبونية والابتزاز ، مع تعزيز حكامة القطاع تنزيلا لما جاء في الوثائق المؤطرة للإصلاح.

وطالبت الجهات المسؤولة عن التعليم العالي بتحمل مسؤوليتها في تحصين الشهادات الوطنية حفاظا على مكانتها ومصداقيتها محليا ودوليا، مثمنة جهود كل المخلصين العاملين في مختلف أسلاك منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتفان ووعي ومسؤولية رغم التحديات والصعوبات.