دقت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” ناقوس الخطر بشأن المستويات المخيفة من الفساد الجامعي، والتي تمثلت في قضايا ابتزاز، وتجارة الدبلومات، وسوء تدبير الشهادات الجامعية.

ووجه خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الملفات الجنائية التي كشفت عن مستويات مخيفة من الفساد داخل الجامعات من قبيل الابتزاز وتجارة الدبلومات وغيرها.

وأشار أنه إذا كانت الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات اختصاصا للسلطة القضائية، فالوزارة ومفتشياتها العامة مسؤولة عن الأبعاد الادارية لهذه الممارسات، سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة بما يضمن جودة التكوين ومصداقية الشواهد الجامعية المغربية.

وساءل السطي وزير التعليم العالي عن دور مفتشية الوزارة في الضبط الاداري لهذه الممارسات المنبوذة، وضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، وخاصة أن العديد من الملفات التي كشفت مؤخرا سبقت إثارتها من طرف المجتمع المدني والصحافة الوطنية.