رفض عدد من أطر التوجيه التربوي في عدة أكاديميات جهوية للتربية والتكوين (الاثنتي عشرة) بالمغرب المشاركة في ورشات التكوين الجهوية التي بُرمجت لصالحهم، وسط مقاطعة من قِبل هذه الفئة التي امتنعت عن المشاركة في التكوين وفي عملية التمرير، لتنضم إلى تيار المديرين الغاضبين للمؤسسات التعليمية داخل المنظومة التربوية، والذين رفضوا بدورهم تسجيل معطيات مشروع المؤسسة المندمج على مستوى كل مؤسسة تعليمية بحجة “عدم كفاية التعويضات”.

وبحسب رسالة بعثها مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تنفيذ المرحلة الرّابعة من عملية تتبع الأداء لأجل تطوير المقاربات البيداغوجية المعتمدة بمؤسّسات الرّيادة بسلك التعليم الابتدائي، في إطار مواصلة تفعيل خارطة الطريق 2022/2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لنموذج “مؤسسات الريادة”، الرامي إلى تحسين التحكم في التعلمات الأساس، وتقليص نسب الهدر المدرسي وتعزيز مناخ تربوي يمكن من انفتاح شخصية المتعلم، ستنظم المرحلة الرابعة من عملية تتبع الأداء، قصد تقييم أثر التّدابير المعتمدة بهدف تطوير وتحسين شروط التنزيل.

ووفق الرسالة ذاتها، ستتم عملية تمرير الروائز الخاصة بهذه العملية بالمؤسسات المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 21 يونيو 2025، على أن تتم مختلف التدابير التحضيرية ابتداء من تاريخه، وفق عدد من الإجراءات التنظيمية والبرمجة الزمنية.

وبحسب الرسالة، وحتى يتسنى إجراء هذه المحطة في ظروف مثلى، دعت الوزارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “اتخاذ كافة التدابير من أجل التنزيل الأنجع للمحطات المدرجة في البرمجة المرفقة، بما يشمل تأمين الموارد البشرية المكلفة بالتمرير، وكذا الموارد اللوجستيكية، مع ضمان الالتزام بالجدولة الزمنية المحددة، وكذا التواصل مع مديري المؤسسات المعنية وآباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ لضمان حضور التلاميذ بالمؤسسات خلال فترة تمرير روائز التتبع، ويف الآن نفسه دعوة كافة المتدخلين في هذه العملية، بمن فيهم أطر الإدارة التربوية وأطر التوجيه التربوي، إلى الانخراط في إنجازها بما يتطلبه الأمر من تعبئة وفعالية وانخراط، وفق لغة الرسالة.