في بيان استنكاري شديد اللهجة، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة” و”ممارسات غير مسؤولة” صادرة عن عميد الكلية، والتي قال إنها تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.

وأكد المكتب في بيان له، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “العميد قام بشكل انفرادي ومخالف للضوابط البيداغوجية بإعفاء منسقي ماستر القانون الرقمي والابتكار، وماستر العلوم الجنائية والأمنية، وذلك عبر رسالة “واتساب” دون تقديم أي مبررات قانونية أو بيداغوجية، مع تعيين أساتذة آخرين لم يُقترحوا من قبل منسقي وحدات المسلك، ولا يشاركون فعلياً في التكوين، ما اعتبره المكتب “شططاً في استعمال السلطة”.

وانتقد البيان النقابي لأساتذة الكلية ما وصفه بـ”منطق توزيع الغنائم” الذي يعتمده العميد في تدبير شؤون الكلية، متهماً إياه بمحاولة إرضاء رئيسة شعبة القانون الخاص باللغة العربية ومنسق مسلك الإجازة في النظام القديم على حساب الكفاءة والمهنية، في ظل تزايد منسوب الزبونية والمحسوبية.

وشدد المكتب المحلي، وفق بيانه، على رفضه التام لـ”محاربة الفساد بالفساد”، مطالباً بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل التجاوزات التي تم رصدها، وترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين، بعيداً عن سياسة “التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة”.

كما عبّر الأساتذة عن استيائهم من أسلوب التواصل الإداري الذي ينتهجه العميد، مؤكدين أنه يعتمد تطبيق “واتساب” للتواصل في أوقات غير مناسبة، بما فيها ساعات متأخرة من الليل وأيام العطل، بدل الالتزام بالمساطر الرسمية المعمول بها في المؤسسات الجامعية.

وحذر المكتب من “استقواء العميد بانتمائه السياسي المشترك مع وزير التعليم العالي، مجدداً ثقته في الوزير وإرادته في تخليق الحياة الجامعية ومحاربة مختلف مظاهر الفساد”.

وطالب المكتب المحلي في بيانه باعتذار رسمي من العميد للأساتذة الذين تم إعفاؤهم والتشهير بهم، واحترام الضوابط البيداغوجية في اتخاذ القرارات، ووقف تسريب تدوينات خاصة إلى الصحافة بهدف تضليل الرأي العام.

كما لمّح إلى إمكانية خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأستاذ الجامعي، داعياً جميع الأساتذة إلى المزيد من اليقظة والتعبئة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.

ويأتي هذا البيان ليكشف عن توتر متزايد داخل الكلية، وسط دعوات إلى معالجة جذرية لما يصفه الأساتذة بـ”الأزمة في الحكامة” داخل المؤسسة الجامعية.