قال أساتذة جامعة ابن زهر إنهم يتابعون “ببالغ الاستنكار والامتعاض، ما آلت إليه الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتُمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين، في محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد، وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة”. جاء ذلك، في بيان أصدره الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر في أكادير، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وبينما جدّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفق بيانه، “موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية، ُذكّر الرأي العام أن “المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانًات عديدة حذّروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يُمارسها بعض الأستاذ والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة”.

وسار أستاذة جامعة ابن زهر، وفق بيانهم الجهوي، إلى أنهم “منذ سنة 2018، واللّجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحلُّ بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقاتٍ متكرّرة في ماسترات معيَّنة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقاريرَ مفصَّلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية. غير أنّ الوزارة آثرت التحفّظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعِّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشكَّ في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجّع قلّةً على التمادي في ممارساتٍ شاذّة كانت ستظلّ حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين”.

ونبه البيان النقابي إلى أن “المكتب الجهوي لم يكتف حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظّم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من السيدات والسادة الاساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل، ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع”.

وذكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير بعدد من البيانات السابقة التي أصدرها على خلفية ما أسماه “الفساد وسوء التدبير الإداري في الجامعة منها على سبيل المثال لا الحصر، منها بيانات المكتب الجهوي بتاريخ: 16 دجنبر 2015، 20 فبراير 2018، 30 دجنبر 2018‎، 6 ماي 2018، هذا فضلا عن بيانات المكاتب المحلية لمؤسسات جامعة ابن زهر، علاوة على الوقفة الاحتجاجية الجهوية في 14 فبراير 2018 أمام رئاسة الجامعة، والوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بأكادير بتنسيق مع المكتب الجهوي أمام عمادة الكلية، يوم 17/12/2018″، وفق تعبيره.