قالت رحمة بورقية رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن تمويل الدولة للجامعات العمومية لا يوازي حاجياتها المتزايدة نتيجة تزايد أعداد الطلبة، مؤكدة ضرورة إدخال تغييرات عميقة على القانون المنظم للتعليم العالي، وتحصين الجامعات من المنزلقات الأخلاقية.

وأبرزت بورقية خلال الجمع العام للمجلس للتداول في رأيه حول مشروعي قانونين متعلقين بالتعليم العالي، أنه أضحى من الضروري توسيع التعليم الرقمي عن بُعد، لكي تتمكن شريحة من الطلاب في المناطق النائية من متابعة الدروس عن بُعد، وذلك إِعمالا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتبارًا للدور التنموي للجامعة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن مؤسسات التعليم العالي هي فضاءات للعلم واكتساب المعرفة وإنتاجها، لذلك من الضروري أن تحاط بالحصانة القيمية، وأن يتم العمل داخلها، وفق منظومة أخلاقية يساهم في بلورتها وإرسائها الجميع، ويعمل كل من موقعه، على تكريسها في السلوك، وفي الممارسات التعليمية والعلمية؛ وذلك من أجل تحصين الجامعات من المنزلقات الأخلاقية.

وأكدت المتحدثة على أهمية إصدار قانون جديد يؤطر منظومة التعليم العالي لمسايرة المستجدات، عبر تجديد مضامين التكوين، وآليات مواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا والمساهمة في إنتاج المعارف، برؤية وفلسفة جديدتين، وبنموذج بيداغوجي مبتكر، وبآليات للحكامة الناجعة والفعالة، في نطاق استقلالية النظم الجامعية.

ولفتت بورقية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيغير لا محالة، مفهوم التدريس وهندسة المضامين ونظُم الامتحانات في التعليم العالي، وسيفرض بالضرورة، على جميع الفاعلين، التكيف مع هذا الواقع الجديد، وإعادة النظر في طريقة تحضير المحاضرات والتكوينات وتلقينها؛ مما يقتضي استلهام التجارب الدولية الرائدة.

وأكدت رئيس المجلس الأعلى للتربية أنه لا يمكن أن يقوم التعليم العالي بكل أدواره في الوقت الراهن، بدون الآليات الكفيلة بتحرير الطاقات وتقوية القدرات، وتحفيز القرارات الخَلاّقة، مبرزة أن الحكامة الفعالة هي الآلية الأساسية لتطوير التعليم العالي، في ظرف يقتضي نقلة نوعية في سُلم الجودة.