قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن التعليم يكتسي طابعا استثنائيا ويحظى بالأولوية الاستراتيجية لدى الحكومة.

وسجل أخنوش بإيجاب في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، ما وصفها بالمؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

واعتبر أن الحكومة قدت عرضا واضحا وذو مصداقية في قطاع التعليم، وأولت أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث سعت الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس.

وأشاد أخنوش بنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة، والذي اعتمد مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، مؤكدا أن الحكومة عبأت الموارد المالية اللازمة لإصلاح التعليم.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية في كل سنة وإلى أفق 2027 على قطاع التعليم، بما انعكس إيجابيا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.

وأضاف ” منذ تنصيب الحكومة جعلنا من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، تتجاوز منطق التدبير القطاعي، وسخرنا جهودنا لبناء مدرسة عمومية، تضمن تنمية القدرات الفردية والاندماج الاجتماعي، وبالتالي بناء مغرب المستقبل الذي نسعى إليه”.

وتابع : ” القناعة الراسخة التي تحملها الحكومة هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانيات المادية اللازمة، ولأجل ذلك عبأت الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالها 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019″.

وزاد ” الهاجس المشترك الذي يجمعنا حكومة وبرلمانا هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية، ولدى الأسر المغربية، ولذلك أكدنا غير ما مرة أن التدخلات الحكومية ترتكز على ضرورة إحداث قطائع مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح، والتي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية، والجواب على النسب المرتفعة للهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خاصة في المستويات الإعدادية والثانوية”.

وذكر أخنوش بالتقييمات الدولية والوطنية التي أظهرت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساسية للتلاميذ بالمدرسة المغربية، والتي أبانت أن 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي من يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الإبتدائي، في وقت احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات الأساس، مع تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب منذ سنة 2016 ما يناهز 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويا داخل الأوساط القروية والحضرية.

وشدد أخنوش على أنه بسبب هذا الوضع المقلق لواقع المدرسة المغربية، كان من الضروري تجديد الاختيارات التربوية لتدارك الخصاص المسجل والدفع قدما نحو عودة المدرسة إلى لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية.