حملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، المسؤولية الكاملة عن كل التراجعات التي طالت ملفها العادل، والتراجع عن مكتسبات اتفاق 9 يناير وتماطلها في تنفيذ المادة 81 بما يضمن حقوق أساتذة هذه الفئة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنها توجه رسالة الخيبة والاستياء إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا التماطل والتراجع في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها تجاه ملف الزنزانة 10.

وأكد أساتذة الزنزانة 10 أن الوضع الحالي لا يعني سوى مزيد من الاحتقان والتصعيد، في وقت يفترض أن تكون فيه الحكومة، سندا للحقوق وحامية للعدالة وحريصة على كرامة الشغيلة التعليمية وصون مكتسباتها، ولوحت بمزيد من التصعيد والنضال إلى آخر رمق، محملة الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.

كما حملت التنسيقية النقابات التعليمية مسؤولية التراجع عن المكتسبات، ودعتها إلى الالتزام الأخلاقي والنضالي بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي، لضمان حقوق المتضررين من أساتذة الزنزانة 10.

وانتقدت التنسيقية بشدة مدير الموارد البشرية، معتبرة أنه أبدع في سياسة التحايل والمكر، متخليا عن أبسط قيم النزاهة والمصداقية، و حول منصبه إلى ساحة للتلاعب بمصائر الأساتذة، والتحريض والتضييق عليهم.

وحذر ذات المصدر من أن أي نتائج لاجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة، لا تمنح كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية الحق في الترقية للدرجة الأولى، هي نتائج لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تستجيب للمظلومية الكبيرة التي عاشها ويعيشها أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 منذ سنوات.