بعد نحو شهرٍ على صدور تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تنطلق المفتشية العامة للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في زيارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعينة من المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بدءًا من يوم الإثنين 12 ماي الجاري، لتتبّع وتقييم مدى استثمار نتائج التقييم الخارجي لأداء مدارس الريادة التي تمّ اعتمادها خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع «لكم»، فإن إيفاد المفتشية العامة للشؤون التربوية لِفِرَقٍ مركزية إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية وعينة من المؤسسات التعليمية يأتي انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026، في إطار تنزيل مشروع «مؤسسات الريادة»، وبناءً على نتائج التقييم التفاعلي لمؤسسات التعليم الابتدائي المصنَّفة ضمن نموذج «مؤسسات الريادة» برسم الموسم الدراسي 2023/2024، والذي أجرته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتنفيذًا لمقتضيات مراسلة الوزير رقم 25/0965 بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك من خلال تتبع وتقييم استثمار بطائق تموضع أداء مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2023/2024.

وكانت الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد أصدرت تقريرًا موضوعاتيًا وبطاقاتٍ عن كل مؤسسة من مؤسسات الريادة في سلك التعليم الابتدائي التي أُعتمدت خلال مرحلة التجريب برسم الموسم الدراسي 2023/2024، تضمنت عددًا من المؤشرات والملاحظات التي تستدعي التطويرَ وتحسينَ الأداء.

وكشفت نتائج التقييم المذكور سابقاً، الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على عينة من 626 مدرسة في المرحلة التجريبية للمشروع، عن وجود تفاوتات بين المناطق في درجة التطابق العام حسب الجهة، حيث سجلت جهة الشرق (86 نقطة) أعلى من جهة الداخلة وادي الذهب (69 نقطة). كما أظهرت النتائج وجود تباين في مستويات التطابق بين المدارس داخل الجهة الواحدة.

وركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المؤسسة والأستاذ والتلميذ، حيث أشار إلى أن “الموارد المادية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في المؤسسات الواقعة بالمناطق النائية، حيث لا تُلبى الاحتياجات الأساسية من حيث الربط بالشبكة الكهربائية، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو توفير فضاءات تعليمية ملائمة”.

وفيما يخص الفضاءات المادية، كشف التقرير الموضوعاتي عن تحقيق معدل متوسط بلغ 78 نقطة، مما يدل على الجهود المبذولة لتحسين الظروف التعليمية. وقد ظهر تفاوت واضح بين الوسطين الحضري والقروي، حيث سجل الأول 81 نقطة مقابل 74 نقطة للثاني.

كما سلط المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الضوء على تحديات أخرى تواجه المدرسة الرائدة، أبرزها نقص التأطير التربوي، حيث أوضح أن “العدد غير الكافي للمفتشين التربويين يعيق تغطية جميع المدارس بنفس الكفاءة، خاصة في المناطق القروية. وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا بسبب متطلبات المشروع الطموحة التي تستلزم زيارات أسبوعية من قبل المفتشين”.