وحّد إضراب المتصرفين التربويين الأربعاء 14 ماي الجاري النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي سيكون مصحوبا بوقفة احتجاج مركزية أمام الوزارة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وبحسب بيان مشترك حمل توقيع النقابات التعليمية الخميس الأكثر تمثيلية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فإن دوافع خوض الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية يتمثل في تحقيق عدة مطالب خدمة لكرامة المتصرف التربوي.

وتتلخص هذه المطالب، بحيب نفس البيان في: “الإسراع بالإفراج عن النصوص التنظيمية المؤطرة لعمل هيئة الإدارة التربوية مرسوم النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية، وقرار شغل مناصب الإدارة التربوية، ومرسوم تدقيق المهام، مع الرفع من التعويض عن الإطار ومن التعويضات عن المهام واحتسابها في التقاعد، والرفع من التعويض عن التنقل، وتعميم التعويض عن مدارس الريادة، وكذا عن الامتحانات على كل أطر الإدارة التربوية، إلى جانب مراجعة التعويض التكميلي عن الإطار بما يتناسب وحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه، وإحداث درجة جديدة للترقي مع فتح آفاق مهنية للإطار”.

كما تتمثل مطالب المتصرفين التربويين في “إحداث تعويض شهري قار خاص بالأطر الإدارية العاملة بمؤسسات الريادة، وكذا تعويض عن حصص الدعم المؤسساتي لكل الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة، وفي الآن نفسه مراجعة ساعات عمل المتصرف التربوي وتخفيضها مراعاة لحجم المهام والجهود المطلوبة لإنجازها خارج ساعات العمل الرسمية، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين فيما يخص الحركية الإدارية وتجنب تكرار سيناريو السنة الماضية من التخيط والارتجالية، مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، وتوفير السكن الوظيفي لجميع الأطر الإدارية ومراجعة قيمة التعويض عن السكن بما يتناسب والسومة الكرائية الفعلية”.

وعلاوة على ذلك، يتشبت المتصرفون التربويون بـ”تفعيل المهام المنصوص عليها في الفقرة “ب” من المادة 22 من النظام الاساسي وإقرار تعويض مناسب لها، مع العمل على إشراك المتصرفات والمتصرفين التربويين في التكوينات ولجن الانتقاء، وكذا لجن المواكبة والتتبع التنزيل كل المشاريع وطنيا وجهويا وإقليميا مع تمكينهم من حقهم المشروع في رئاسة لجن ترسيم الأطر المتمرنة، واعتماد منصب مساعد إداري ومسير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية، وتعميم المساعدين التربويين والإداريين على كل المؤسسات التعليمية”.

كما يطالب المتصرفون التربويون بـ  “إلغاء التدبير بالجمعيات واعتماد نمط واحد وموحد في التدبير الإداري والتربوي، والترقية الفورية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بإقرار ترقية استثنائية الجبر ضرر المعنيين، مع التعجيل بتفعيل المادة 89 باسترجاع المبالغ المقتطعة، وصرف جميع التعويضات المتأخرة التعويضات عن الامتحانات الإشهادية لسنة 2024 التعويضات عن التكليف بمؤسسات إضافية إدارة ابتدائي، حراسة عامة لأكثر من 600 تلميذ، وجبر ضرر ضحايا المرسوم 2.18.294، وخريجي المسلك أساتذة الثانوي التأهيلي سابقا، ومنح سنة اعتبارية كأقدمية في الإطار بالنسبة لأفواج ما قبل 2020، مع التعويض عن السنة الثانية من التكوين بالنسبة لفوج 2020/2022، وأداء مستحقات مهام الإدارة التربوية لفوج 2015”.

ولوّح التنسيق النقابي، وفق بيانه، بـ”خوض خطوات نضالية نوعية وأكثر تصعيداً سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”، وفق لغة البيان النقابي المشترك.