قال فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الأحياء الجامعية اعتمد على توصيفات عامة دون تقديم معطيات إحصائية حول نسبة الاكتظاظ، وعدد الطلبة المستفيدين، ومؤشرات الرضا عن جودة الخدمات المقدمة.

وانتقدت التامني خلال مناقشة مضمون التقرير في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إغفال تقرير المهمة الاستطلاعية للأبعاد النفسية والاجتماعية التي يعيشها الطلبة داخل فضاء هش وغير محفز للتحصيل، وعدم مساءلة السياسات العمومية التي راكمت هذا الوضع، والاكتفاء بوصف مظاهر الأزمة دون الوقوف على جذورها البنيوية.

وأكدت أنه رغم أهمية بعض توصيات التقرير إلا أنها جاءت عامة وغير مرتبة حسب الأولوية وتفتقر للأجندة الزمنية والتقديرات المالية، وآليات التتبع والتنفيذ، مشيرة أن الدعوة لإشراك القطاع الخاص لم ترفق بأي تحليل اجتماعي أو قانوني لعواقب ذلك خاصة على الفئات الهشة، مما قد يفتح الباب أمام الخوصصة التدريجية للأحياء الجامعية التي من المفترض أن تظل عمومية، علما أن الكثير من الصفقات لا نعرف مآلها.

وسجلت التامني أن التقرير غابت عنه الدعوة لتحديد المسؤوليات السياسية أو لمساءلة الجهات الوصية عن التقصير الفادح خاصة بعد فاجعة الحريق الذي أودى بحياة طلبة في الحي الجامعي بوجدة، داعية إلى توسيع التحقيقات البرلمانية لتشمل شبكات الفساد المحتملة، وإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب التدهور الشامل لأوضاع الطلبة، وتحديد المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا الوضع، وصياغة خطة استعجالية لصيانة الأحياء الجامعية.