يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يواجه وضعا حرجا بسبب تأخر المديريات الإقليمية، على صعيد اثنتي عشرة أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، في صرف تعويضات المفتشين المواكبين بالسلكين الابتدائي والإعدادي برسم سنة 2024 والأشهر الأولى من سنة 2025، بالإضافة إلى تعويضات أساتذة الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية المُنخرطة في مشروع الريادة خلال الفترة ذاتها.

ووفقا لما نقلته تقارير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية لمؤسسات الريادة (ابتدائي وإعدادي) الذي ترأسه الوزير برادة يوم الجمعة الماضي، والذي استند إلى خلاصات استمارات وزعها الفريق المركزي لدعم الإصلاح (وهو فريق ورثه الوزير الحالي عن سلفه شكيب بنموسى)، فإن نسبة صرف مستحقات المفتشين ما تزال محدودة. وتشمل هذه المستحقات تعويضات جزافية تصل إلى 3000 درهم شهريا، تُؤدى من ميزانيات الأكاديميات الجهوية التي تُفوّض للمديريات الإقليمية، بالإضافة إلى تعويضات أساتذة الدعم بمؤسسات الريادة برسم السنة المالية 2024 والأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويأتي هذا التأخير على الرغم من أن المهام قد أُنجزت، ورغم الوعود التي تلقاها المعنيون بصرفها منذ شهور، وقبل نهاية السنة المالية 2024. وقد رُصدت تفاوتات في نسب الصرف بين المديريات الإقليمية، حيث تراوحت بين 30% و60%.

ويوضح مصدر لموقع “لكم” أن هذا الوضع المحرج يقوّض الجهود الرامية إلى ضمان تأطير ومواكبة فعالة للأساتذة في الفصول الدراسية بالمؤسسات المحتضنة لمشروع “مؤسسات الريادة”. ويزيد من الأعباء والضغوط على المفتشين والأساتذة المكلفين بمواكبة تحسين تعلمات التلاميذ الأساسية والأداء العام للمؤسسات، لا سيما بعد تصنيف هذه الأخيرة حسب أدائها (أحمر، أصفر، أخضر).

وأضاف المصدر أن هذا التأخير يضع المفتشين المواكبين في موقف صعب ويثير تساؤلات جدية حول حكامة المنظومة التربوية وأدائها، خاصة في ظل الاستعداد لعمليات لاحقة، وعلى رأسها منح “شارة الريادة” و”علامة الجودة”.

يُذكر أن مهمة تقييم منح هذه الشارة قد عُهد بها إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي سبق له أن أجرى تقييما أوليا خارجيا لمؤسسات الريادة خلال فترة تولي الوزير السابق شكيب بنموسى حقيبة التربية الوطنية.