وصفت تنسيقية الأساتذة المبرزين ما حصل من تلكؤ في الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنه “انقلاب على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وجولات الحوار التي سبقتهما، مما حدا بها إلى إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025 مرفوقا بوقفة احتجاج مركزية، وإضراب ثان يومي 23 و24 أبريل مصحوبا بوقفة مركزية.

وأوضحت تنسيقية الأساتذة المبرزين بالمغرب، في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، بأن “توقّف جولات الحوار وضياع حقوقها العزمَ على النزول بكل ثقلها إلى الميادين والساحات، في وقفات واعتصامات ومسيرات…ذلك أن بيانات النقابات التعليمية المشاركة في الحوار تكاد تُجمع على انقلاب الوزارة على منهجية التنزيل السليم لمضامين النظام الأساسي، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وجولات الحوار التي سبقتهما، وبما أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فهذا ما جعل التنسيقيات – وقد اكتسبت خبرة واسعة، وتمرست في العمل الميداني، وصحّحت أداءاتها، ولا تُرهبها الاقتطاعات ولا كلّ أشكال ثنيها عن الدفاع عن المتضررين – تنبري لحمل المشعل، والدعوة إلى إضرابات ووقفات ممركزة، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرباط، وهذا ينذر بعودة الاحتقان وتلبّد سماء قطاع التعليم بغيوم داكنة، ونحن في فترة حساسة، والسنة الدراسية على مشارف نهايتها!

وأكد بيان تنسيقية الأساتذة المبرزين إلى أن ذلك “يظهر جليا أن التخبّط والارتباك في تدبير الملفات، خاصة تلك التي يترتّب عنها انعكاسٌ مالي، وغياب الجدية واتخاذ بعض الملفات رهائن و”صراع الديكة”، تصلح عناوينَ تخلص جولات الحوار الماراطونية، رغم ما بُذِل من جهود لـ”مأسسة الحوار الاجتماعي”، ورغم إهدار الزمن السياسي في التداول حول “منهجية الحوار”، ورغم اجتماع اللجنة العليا بحضور الوزير، بتاريخ 18 فبراير 2025!

وشدّدت تنسيقية الأساتذة المبرزين إلى أن ” الفاعل النقابي قد عبّر بوضوح عن مساندته ودعمه لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية للدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة…، بينما ذوي المصلحة المباشرة عازمون على تقرير مصيرهم، وأن موجة عاتية ثانية من الحراك تزحف في أعماق محيط التعليم، ما لم تبادر الإدارة إلى تدارك الاختلالات والاعتلالات في الحوار!

ونبّهت تنسيقية المبرزين، وفق بيانها، على أن “الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين تلقوا هذه هي التسمية الجديدة التي حملها المرسوم 140- 24- 2، الصادر في 23 فبراير 2024، في مادته العاشرة، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، دون أن تُفعَّل آثارُها القانونية حتى يوم الناس هذا. فخبرَ توقّف أشغال الحوار القطاعي والتعليق المؤقت للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، ببالغ الأسى والأسف، ويدّب في الجسم التبريزي استياء عارم وامتعاض شديد جرّاء ما يسميه المبرزون “الخذلان” و”الانقلاب” على التعهدات والالتزامات والآجال…ذلك أن لبعض المسؤولين النقابين المشاركين في جولات الحوار خرجاتٍ تمّ فيها الحديثُ عن “جهات متربصة”، وعن “مسؤولين في الوزارة مبغاوش يتحلّو الملفات…منها ملف المبرزين”.

وأشار بيان التنسيقية إلى أن هذه الفئة عبر التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، بالمغرب، ما فتئت في لقاءاتها وبياناتها ومراسلاتها، تطالب بإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين يتضمن إحداث درجات جديدة للترقي( وهذا موضوع محضر حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية، بتاريخ 30 أبريل 2013)، ومراجعة التعويضات وفق مبادئ الإنصاف والاستحقاق والتحفيز، وتعيين المبرزين في أقسام ما بعد البكالوريا، وتحديد ساعات العمل، ومراجعة مذكرات الحركة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص وضمان حق المبرزين في الولوج إلى مراكز التكوين ومناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة( وهما حقّان يتم إقبارهما بطرق ملتوية!)، وفتح التسجيل في سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة التبريز…

ونبه الأساتذة المبرزون، وفق تنسيقيتهم، إلى أن “انسداد آفاق الحوار، يعد ببطء الحلازين، وبعد سلسلة من “التجميدات” و”التوقفات” و”الإرجاءات”، مما أولّه المبرزون غيابا لرغبة الإدارة في الوفاء بتعهداتها، وتصفيةَ حساباتٍ ضيقة رهنت ملف المبرزين، فإن الأساتذة المبرزين- يتطلعون إلى الاستجابة الفورية لحقّهم العادل والمشروع في نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، وإلى رفع الحيف الذي دام أكثر من ثلاثة عقود ونصف، ويستبسلون في الدفاع – بكل الأشكال النضالية والترافعية – عن حقهم الذي لا يقبل المساومة والتنازل والتقادم والمراوغة”، وفق تعبيرها. يذكر أن “إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، تم بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، كان منصوصا عليه في محضر اتفاق اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بتاريخ 26 دجنبر 2023، وسبقه محضر اللجنة الخاصة بملف الأساتذة المبرزين، بتاريخ 19 أبريل 2011، وعدم الالتزام بهما يضرب في الصميم مبدأ “استمرارية المرفق العمومي” و”شرعية القرار الإداري”!، وفق لغة بيان تنسيقية الأساتذة المبرزين.