عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية عن “غضبها جراء تهاون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، رغم تحديد سقف زمني لنهاية 2024 لإصداره وفقًا لاتفاق دجنبر 2023”.

وبينما ثمن البيان النقابي المشترك، الذي حمل توقيع الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، “مواقف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من اجتماعات اللجنة المشتركة التي لم تشهد التقدم المتوقع في عدد من القضايا العالقة والمتضمنة في اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، من بينها إصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين”، ذكّر الرأي العام التعليمي والوطني أن “إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين هو التزام حكومي واضح في اتفاق 26 ديسمبر 2023، والذي حدد سقفًا زمنيًا لا يتجاوز نهاية سنة 2024 بناءً على خلاصات لجنة تقنية خاصة به، وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله حتى الآن”.

وأكد البيان النقابي أن “اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي للمبرزين برئاسة الأمانة العامة لوزارة التربية عقدت عدة لقاءات منذ بداية ديسمبر 2024 وشهدت تقدما إيجابيا، حيث قدمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مقترحًا مشتركًا كأرضية لهذا النظام الأساسي، وقد توقفت أعمالها عند آخر اجتماع يوم 17 يناير 2025، عندما عرضت الوزارة خلاله جزءًا من تصورها لهذا المشروع وأخذت ملاحظات النقابات حوله، كما التزمت باستكمال المشروع مع أخذ رأي القطاعات ذات الصلة كالمالية والوظيفة العمومية، وعرضه كاملاً مادةً مادةً على النقابات التعليمية الخمس في أقرب وقت للتوافق حوله قبل مروره لمرحلة الإصدار”.

ونددت النقابات، وفق بيانها المشترك، بـ”غياب أجوبة واضحة حول ملف الملف في الاجتماعات الأخيرة للجنة العليا واللجنة المشتركة، والتعبير عن خيبة الأمل الكبيرة من عدم التزام مسؤولي الوزارة بوعودهم وبالآجال التي حددوها للحسم في هذا الملف، وذلك رغم إصرار وتشبث النقابات به، وهو ما شكل ضربة للثقة من طرف الوزارة ومسؤوليها وتراجعًا خطيرًا في منهجية العمل، مما نتج عنه استياء كبير في صفوف المبرزين وارتفاع منسوب الشك حول نية الوزارة ومعها القطاعات المعنية في إصدار النظام الأساسي للمبرزين”.

على مستوى آخر، دعت النقابات “الوزارة والقطاعات المعنية مرة أخرى إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي للمبرزين تنفيذًا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بتصور إصلاحي شمولي. وهو ما سيدفعنا إلى تسطير خطوات احتجاجية وحدوية (إضراب، وقفات…) خلال شهر أبريل القادم، يُعلن عن نوعها وتوقيتها لاحقًا، إذا لم تبادر الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات إيجابية حول هذا الملف”، وفقًا للبيان النقابي المشترك.